لا تُبدي المصادر العونية، وفقاً للمشتغلين على خط الاتصالات من اجل “التسوية”، حماسة لجهود الأيام الخمسة المتبقية، بصرف النظر عن الشخصيات التي تقوم بها، ويتخوفون ان يكون الهدف منها التأثير بما يشبه لجم اندفاعة النائب ميشال عون، في خطابه المتوقع ان يكون متوتراً وتصعيدياً غداً الأحد، في ظل تكهنات عن سقف يقول البعض انه تمّ الاتفاق عليه والبعض الآخر قال انه متوقف على حصيلة مساعي الـ48 ساعة الفاصلة عن مساء الأحد.
وفي ضوء تقييم عون، وفق المصادر نفسها، لما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع المخصص للكهرباء في السراي الكبير، بين الرئيس تمام سلام والوزراء جبران باسيل وارتور نظريان وعلي حسن خليل لاحتواء ذيول ما حدث في جلسة لجنة الاشغال النيابية الاثنين الماضي وفي ضوء الرسائل التي تلقتها الرابية من ان الوقت الآن لا يسمح بانفلات الأوضاع الداخلية، يمكن ان يكون سقف خطاب الأحد، لا سيما وأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات لإنهاء “مظاهر الشغب” ليل الخميس – الجمعة، لاقت ارتياحاً في الأوساط الوزارية والرسمية، باعتبار ان “الامن والاستقرار في البلاد خط احمر”، وفقاً لما أكده الرئيس سلام مشيراً إلى ان “مخالفة القانون والاعتداء على القوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجه بحزم وبأقصى ما يسمح به القانون”.
إلاَّ ان مصادر في “التيار الوطني الحر” نفت لصحيفة “اللواء” ان يكون نواب الإصلاح والتغيير وضعوا في أجواء ان العماد عون سيطالب بحل الطائف واستقالة نوابه من البرلمان واعتكاف وزرائه، فيما نسب إلى شخصية عونية من منظمي لقاء الأحد استيعادها الدخول إلى قصر بعبدا، واعتبار ان الأولوية الآن بالنسبة إلى التيار العوني تأمين حشد كبير يبعث برسالة لمن يعنيهم الأمر ان “قوة 13 تشرين قبل 25 عاماً لا تزال على زخمها في العام 2015”.
وأشارت إلى ان عون لن يخرج عن سياق ما طالب به سابقاً لجهة العناوين المختلف عليها، وتحديداً انتخاب رئيس الجمهورية، واجراء الانتخابات النيابية أولاً على أساس النسبية، إضافة إلى الموقف من الحكومة والحوار وما يدور فيه.