تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فانتعش في 8 وتراجع في 5 بورصات. وارتفعت السوق السعودية 3.6 في المئة، والقطرية 2.6، والدبيانية 2.4، والعمانية 1.3، والأردنية 1.1، والكويتية 0.7، والظبيانية والمصرية 0.6 في المئة لكل منهما، بينما تراجعت السوق البحرينية 1.7 في المئة، والمغربية 1.1، والتونسية 0.9، والفلسطينية 0.4، واللبنانية 0.2 في المئة، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية تحسّن خلال الأسبوع الماضي، بدعم من تحسّن معنويات المتعاملين، نتيجة ارتفاع أسعار النفط أو المؤشرات الرئيسة التي عكستها أسواق النفط العالمية، فيما كان للمضاربات على الأسهم القيادية دور في موجة الارتداد التي سجّلها معظم البورصات العربية».
وأضاف: «بات واضحاً أن البورصات تتجه نحو التأثر بالمضاربات وعمليات جني الأرباح ونتائج الأداء الربعي خلال هذه الفترة والأيام القليلة المقبلة، مدعومة بتحسّن أسعار النفط، إذ سيعمل هذا المؤشر على دعم موجة الصعود إذا استمر التحسّن خلال الجلسات المقبلة». ولاحظ أن «المستوى الحالي من السيولة يعتبر جيداً مقارنة بمستوى التذبذب وعدم الاستقرار الذي سجلته البورصات خلال الأسابيع الماضية، ويعتبر سلبياً مقارنة بالحد الأدنى المطلوب من السيولة لحماية وتيرة النشاط، وينسجم مع قيم الشركات وأحجامها في السوق والمؤشرات الرئيسة التي تحيط بأعمالها، ما يقود إلى الاعتقاد أن المستوى الحالي من السيولة يُضعف عمق الأسواق، وبالتالي يُضعف قدرتها على مواجهة التذبذبات والتقلبات اليومية لأسعار الأسهم المتداولة».
ولفت السامرائي إلى أن «الأداء العام للبورصات ارتبط ويرتبط بالحوافز الحقيقية المحيطة بالاقتصادات المحلية، وبالتالي فإن ضعف الحوافز تارة وعدم القدرة على استغلالها في الوقت المناسب من المتعاملين تارة أخرى، أضافا مزيداً من الأعباء ومزيداً من التراجع والضعف الى الأداء العام للبورصات منذ فترة طويلة وحتى الآن». وأضاف: «بات من المؤكد أن الاتجاه نحو المضاربات وجني الأرباح، والتي ارتفعت وتيرتها خلال تداولات الأسبوع في ظل المستويات الحالية من الأسعار المتراجعة، يشكّل تحدياً أمام قدرة البورصات على التماسك والتعافي واستثمار النتائج الإيجابية للشركات المدرجة للربع الثالث».
وأشار إلى أن «الأداء القوي لعدد كبير من الشركات المدرجة، سواء كانت قيادية أو غير قيادية في السوق، سيدعم المستوى المنخفض من الأسعار، وسيجعلها ضمن الفرص الاستثمارية ذات الجاذبية على المستوى الاستثماري القصير والمتوسط الأجل، إذ إن قوة الشركات المصدّرة للأسهم وقوة مراكزها المالية وحصصها السوقية وخططها المستقبلية، كفيلة برفع وتيرة التداولات ودعم خطط الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل».
وأضاف: «يمكن ملاحظة ذلك في أسهم القطاع المصرفي وأسهم قطاع البتروكيماويات مثلاً، والتي تواجه في الكثير من الأحيان ضغوطاً وتراجعات حادة، إلا أنها قادرة على معاودة الصعود والتعويض خلال فترة قصيرة، علماً أنها تمتلك مستويات جيدة من المقاومة في مواجهة الضغوط اليومية ومستويات تفاعل مرتفعة مع الحوافز وموجات الارتداد والصعود».
السعودية والكويت وقطر
ارتدت السوق السعودية مرتفعة خلال تداولات الأسبوع، بعد تراجعات قوية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشرها 343.33 نقطة أو 4.68 في المئة ليقفل عند 7685.27 نقطة، وسط انخفاض الأحجام وتراجع السيولة. وتداول المستثمرون 891.4 مليون سهم بـ20.6 بليون ريال (5.5 بليون دولار) في 421.5 ألف صفقة.
وتراجع المؤشر العام للبورصة الكويتية وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وخسر المؤشر 11.9 نقطة أو 0.21 في المئة ليقفل عند 5708.75 نقطة. وارتفعت مستويات الحجم بينما تراجعت السيولة 38.8 و15.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 787 مليون سهم بـ62.73 مليون دينار (208 ملايين دولار) في 17.14 ألف صفقة.
وتحسّنت السوق القطرية وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والحجم. وزاد المؤشر العام إلى 11754.74 نقطة، بمقدار 301.61 نقطة أو 2.63 في المئة. وارتفع عدد الأسهم وقيمتها 135.09 و74.60 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 40.39 مليون سهم بـ1.41 بليون ريال (384.4 مليون دولار) في 21.7 ألف صفقة.
البحرين وعُمان والأردن
وتباطأت البورصة البحرينية وخسر مؤشرها 21.59 نقطة أو 1.69 في المئة، ليقفل عند 1254.72 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 9.9 مليون سهم بـ2.3 مليون دينار (6.1 مليون دولار) في 256 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات في مقابل تراجعها في 11 واستقرارها في 6 شركات.
وارتفع أداء البورصة العمانية بدعم من القطاعات كافة، وسط تراجع قيمة السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5867.41 نقطة، بارتفاع 76.35 نقطة أو 1.32 في المئة. وتراجعت أحجام التداول وقيمه 91.57 و498.92 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 91 مليون سهم بـ21.4 مليون ريال (55.5 مليون دولار) في 4674 صفقة.
وانتعش أداء البورصة الأردنية بدعم من القطاعات كافة، إذ صعد مؤشرها العام 1.11 في المئة ليقفل عند 2073.3 نقطة. وزاد حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 53.7 مليون سهم بـ58.4 مليون دينار (81.9 مليون دولار) في 24.4 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة في مقابل تراجعها في 50 شركة.