قالت وكالة “ستاندارد أند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني، إن فوز حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات الأخيرة، يدعم قدرته على قيادة الإصلاحات الحساسة، التي تهم التقاعد والدعم. وحصل حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي المغربي، في الانتخابات المحلية والجهوية، التي جرت في الرابع من الشهر الماضي على أعلى الأصوات، وتمكن من الفوز برئاسة 19 مدينة من بين 36 مدينة في المغرب. وشدد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، خلال الحملة الانتخابية التي قادها لفائدة حزبه العدالة والتنمية، على أن حزبه سيمضي في الإصلاحات التي تتمثل أساساً في إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية والمضي في خفض الدعم. وتقابل الإصلاحات التي يصر عليها رئيس الحكومة، برفض النقابات التي عبرت في الكثير من المناسبات خلال جلسات الحوار الاجتماعي، عن ضرورة الزيادة في الأجور وتحسين دخل الموظفين والأجراء. وتوقعت وكالة ستاندارد أند بورز، في المذكرة التي أصدرتها أول من أمس الجمعة، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو في حدود 4.6% خلال العام الحالي، بعد تحقيق محصول زراعي قياسي، وهو ما دفع الحكومة إلى المراهنة على ارتفاع معدل النمو إلى 5.0%.
وذكرت الوكالة الدولية أن معدل النمو كان في الفترة بين 2011 و2014 في حدود 3.6%، متوقعة أن يرتفع النمو المغربي إلى 4.6% في العام الجاري. وخفضت الوكالة توقعاتها بسبب ضعف الطلب الخارجي على الفوسفات وانخفاض سعره في السوق الدولية. وفي الوقت الذي أكدت فيه الوكالة على أن العجز الخارجي وعجز الميزانية، يتراجعان بفعل إصلاحات المالية العمومية وتطور الحسابات الخارجية، تراهن الوكالة على خفض المديونية الداخلية والخارجية، التي دخلت “المنطقة الحمراء”، كما يلاحظ ذلك مراقبون مغاربة. وتتوقع الوكالة خفض عجز الميزانية في العام الجاري إلى 4.3% في العام الجاري، مقابل 4.9% في العام الماضي. وترى الوكالة أن المغرب سيستمر في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاعي الطيران والإلكترونيات، وفي الوقت نفسه تتوقع مواصلة انتعاش صادرات السيارات. وترى الوكالة أن بلوغ مستوى النمو الاقتصادي مستوى يوافق توقعات الحكومة سيساهم في استمرارية تطوير سياسة الصرف في اتجاه مرونة أكثر كي يتأتي لها رفع التصنيف الخاص بالمملكة المغربية. وذهب التقرير إلى أن المغرب الذي لم يستعمل خط الوقاية والقرض الذي وضعه رهن إشارته صندوق النقد الدولي، سيتلقى في الفترة بين 2013 و2017 مليار دولار سنويا من دول الخليج، ما يساعده على مواجهة الحالات التي يتراجع فيها رصيد النقد الأجنبي. وأبقت وكالة “ستاندارد آند بور” على تصنيف المغرب على المديين المتوسط والطويل للدين الداخلي وبالعملة المحلية على معدل ” بي بي بي سالب”.