اعلن رئيس قسم الدراسات والأبحاث الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، ان الخسائر الاقتصادية المتراكمة بين 2011 و2014 بلغت 17 مليار دولار، وقال ان «وزارة المالية ستنجح في إصدار سندات اليوروبوند الأخير وتسويقه»، عازياً ذلك إلى «المستثمرين المحليين الذين سيكتتبون في معظمهم، أي المصارف التي تلعب هذا الدور للحفاظ على الإستقرار المالي في البلد«.
وقال «نسمع بعض التهويلات بأن الإقتصاد اللبناني على شفير الهاوية وأن المالية العامة ستنهار.. كل ذلك يبقى في خانة التهويل لا أكثر ولا أساس له من الصحة، رغم أن البلد في حال من الجمود الإقتصادي والتباطؤ والفرص الضائعة وارتفاع العجز والمديونية العامة، لكن ذلك لا يعني أننا على شفير الهاوية والإنهيار. فالمالية العامة مستقرة، لأن المصارف تغطي عجز الموازنة وتكتتب في سندات الخزينة، وهي تحتفظ بها حتى موعد استحقاقها حينئذٍ تستبدلها، وبالتالي لا تبيعها عند أي هزة سياسية أو أمنية، وهذا أمر مهم، مع التذكير أن المصارف لا يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية في تمويل العجز من دون مباشرة الدولة بالإصلاحات الجذرية المطلوبة.
وعن مدى توفير الملاءة المصرفية حصناً مالياً للبنان في ظل الظروف الراهنة، قال غبريل «إن القرار الإقتصادي والنمو في لبنان مبنيان على ثقتيْ المستثمر والمستهلك. فالنمو الإقتصادي تراجع بشكل حاد من معدل سنوي بلغ 9،2 في المئة بين 2007 و2010، إلى 1،4 في المئة بين 2011 و2014، مع توقعات أن يكون النمو في العام 2015 قريباً من الصفر في المئة، ما أدى إلى خسائر اقتصادية متراكمة بلغت 17 مليار دولار بين 2011 و2014، في المقابل هناك تراجع في نمو عدد من القطاعات اللبنانية ومنها في حال من الجمود، كذلك هناك تراجع في ثقة المستهلك المقيم، بحسب مؤشر بنك بيبلوس.
وتابع «رغم كل ذلك، ليس هناك انهيار اقتصادي بل إستقرار بسبب الدور الذي تلعبه المصارف اللبنانية، فالإستقرار موجود نتيجة الثقة بالقطاع المصرفي وتحديداً بالمصارف التجارية وإداراتها، وبقدرتها على التأقلم مع الأزمات، وهذه الثقة تؤدي إلى استمرار ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي، المقيمة أو غير المقيمة، الأمر الذي يساعد القطاع المصرفي في تمويل حاجات القطاع الخاص البالغة 52 ملياراً و400 مليون دولار في نهاية آب 2015، أي أكبر من حجم الإقتصاد. كذلك تساعد المصارف في تمويل حاجات الدولة إلى الإستدانة المضطردة، وفي دعم قدرات مصرف لبنان على تثبيت سعر صرف الليرة، من خلال الإحتياط الإلزامي بالعملات الأجنبية، وكذلك الودائع غير الإلزامية، والحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة في الظروف الراهنة، حيث البيئة التشغيلية غير المستقرة.
وفي الأرقام، لفت غبريل إلى بلوغ ودائع القطاع الخاص في المصارف 149 ملياراً و600 مليون دولار في نهاية آب 2015، «وهذه أحدث إحصاءات لم تنشرها جمعية المصارف حتى الآن»، إذ ارتفع مجموع هذه الودائع 5 مليارات و200 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وهو شبيه بالرقم المحقق في العام 2014. كذلك ارتفعت ودائع المقيمين 3 مليارات و800 مليون دولار، وغير المقيمين ملياراً و400 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، ما يظهر أن الودائع مستمرة في الإرتفاع رغم كل ما يحصل، وذلك يعود إلى عامل ثقة المودع بالمصارف التجارية اللبنانية وإداراتها، والثقة بقدرات مصرف لبنان على تثبيت سعر الصرف.
أضاف: «أما مؤشر السيولة فلحظ أن مجموع التسليفات للقطاع الخاص على الودائع بلغ 35 في المئة نهاية آب الفائت، وهي نسبة إيجابية جداً تظهر معدل السيولة المرتفع جداً. أما مجموع رأسمال المصارف فبلغ في الشهر المذكور 16 ملياراً و400 مليون دولار، بزيادة 9 في المئة من نهاية آب 2014.
وقال «كل تلك العوامل لا تظهر دور المصارف في الإستقرار الإقتصادي فحسب، إنما أيضاً مدى حيويتها لهذا الإستقرار خصوصاً في ظل تراجع النمو الحاد والخسائر الإقتصادية المتراكمة والمرشحة للزيادة في العام 2015، مع نمو شبه صفر. وذلك لا يعني أن المصارف تعيش في جزيرة وتحقق أرباحاً خيالية بغض النظر عن البيئة التشغيلية، إنما على سبيل المثال تراجع معدل التسليفات المصرفية للقطاع الخاص إلى مليار و500 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، في مقابل مليارين و400 مليون في الفترة نفسها من العام 2014. ما يدل على تراجع فرص النمو المحلي، في مقابل تزايد حاجات الدولة إلى الإستدانة.