كان بارزاً في الساعات الأخيرة “إعلان النوايا” الصادر عن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي عبّر فيه عن إستعداده لتمويل نفقات التعاقد مع عشرة موظفين في المركز التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في طرابلس، وذلك بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين.
وقد استدرج طرح ميقاتي ردود فعل مختلفة في ظل الإنقسام الذي تعيشه المدينة الشمالية. فهناك مخاوف فعلية لدى الأوساط الشعبية من أن يتحول ملف التوظيف في الضمان إلى مادة سجال جديدة قد تؤدي إلى مزيد من التعطيل، في ظل الصراع الحاصل بين “تيار العزم” و”تيار المستقبل” ممثلاً بالوزير أشرف ريفي، خصوصاً أن التنافس في ملف الكهرباء ما زال قائماً بين الطرفين.
ورغم الترحيب بخطوة التعاقد في فروع الضمان، فإن مدير ضمان طرابلس محمد زكي لم يتبلغ بها بصورة رسمية، كما أن “قراراً كهذا يعتمد على موافقة الإدارة المركزية في بيروت”. ولا يخفي زكي عدم تفاؤله وتشكيكه في سلوك القرار للمسار الصحيح، قائلاً: “ما زال في طور الكلام”.
وسبقت موقف ميقاتي الأخير، جملة تحركات آخرها الإعتصام الذي حصل الخميس الماضي أمام ضمان طرابلس، وهي تحركات ينظمها شادي السيد، نقيب السائقين في الشمال، والمقرب من ميقاتي، بالإضافة إلى مجموعة من هيئات المجتمع المدني، حيث رفع المعتصمون شعارات تتهم المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي بالتقصير.
وحال الضمان في طرابلس لا تختلف عن حال الفروع الأخرى على امتداد لبنان، خصوصاً أن 48% فقط من الكادر البشري في الضمان في الخدمة. وبحسب ما يقوله كركي لـ”المدن” فهناك عجز في قسم كبير من مكاتب الضمان في لبنان، وهناك توجه لدى الإدارة للتحرك لإجراء مباريات مناطقية – محصورة- لسد العجز في المناطق لأن “المباريات الشاملة تفرز ناجحين لا يغطون حاجات المناطق كافة”. فعلى سبيل المثال، ووفق نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر في الضمان، قد ينجح 5 أشخاص في منطقة ما، بينما الحاجة هي إلى 10 أشخاص، لذلك هناك توجه من ادارة الضمان، الى اقامة مباريات مناطقية، تساهم في ملء الشواغر بحسب كل منطقة”. وأستبعد كركي امكانية تطبيق طرح ميقاتي، بفعل الصعوبات القانونية والادارية التي تواجهه، لافتاً النظر إلى أن “المسح الذي اجراه الضمان، أظهر ان الحاجة تبلغ 215 شخصاً، يفترض العمل على توظيفهم من قبل إدارة الضمان”.
وبعيداً من التداعيات السياسية لطرح ميقاتي، فإن هذا الطرح يثير إشكالية قانونية، لجهة إمكانية تمويل وظائف الدولة من قبل شخصيات عاملة في الحقل العام، ووفق دكتور القانون الاداري الخاص في “الجامعة اللبنانية” خالد الخير، فإن المبادرة هي عبارة عن عرض، وهي تحتاج للقبول والموافقة من قبل السلطة الرئاسية للضمان لتصبح قانونية ورسمية، ولهذه السلطة “كامل الحق في القبول أو الرفض”، موضحاً أن”تعاقد هؤلاء يجب أن يكون مع الإدارة مباشرة ويمكن عندها أن يدفع الميقاتي الأجور”.
وهذه الحلول مؤقتة، وغالباً ما تقوم الوزارات والإدارات العامة بالتعاقد لسد النقص في العنصر الفني والبشري لحل المشاكل الحاضرة حسب رأي الخير، الذي يؤكد أن الأساس هو إستمرار عمل المرفق العام.
وهذه المبادرة لا تأخذ أوصاف الهبة، حيث يقول الخير أنه يمكن عرض هذا الطرح، وفي المقابل، يمكن للإدارة “وضع شروط عند التعاقد، مثل عدم تمتع الموظف الجديد بحقوق الموظف الرسمي المكتسبة، أوالتثبيت لفترة زمنية محددة مع تحديد الصلاحيات”.
وحول هوية الموظفين فهناك طريقتان يمكن إعتمادهما، إما ترك موضوع التسمية بصورة مطلقة للإدارة، أو أن يشترط الميقاتي أن يكون الموظفون من طرابلس، مع تفضيل كثيرين أن يعتمد الحل الثاني، لأن الموضوعية تقتضي توظيف أبناء طرابلس.
وبطبيعة الحال يعيش موظفو مكتب ضمان طرابلس والمضمونون كذلك حالةً لا يحسدون عليها، فالموظفون الذين لا يتجاوز عددهم 17 شخصاً عليهم إنجاز معاملات ما يتجاوز الـ40 ألف مضمون. كما أنهم تعرضوا في الفترة الأخيرة إلى صدمة كبيرة مع إحالة مدير عام الضمان أحد الموظفين الماليين في مكتب طرابلس إلى القضاء بتهمة الإختلاس في ظل تأكيد بعض المصادر حصول عملية تدقيق في الإيصالات للتأكد من صحة إخفاء الموظف بعض الملاحق.