أفادت معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن الرهان على عقد جلسة لمجلس الوزراء قد لا ينتشل الوضع الحكومي من دوامة الشلل، فالرفض العوني لبحث أي بند في مجلس الوزراء قبل حسم الترقيات العسكرية زاد من تعقيدات اجتماع الحكومة، في حين أصبحت هذه الترقيات خارج المعادلات بعد تأكيد وزير الدفاع سمير مقبل أن هذا الملف أقفل لإرتباطه بموافقة مقبل عليه شخصيا، ما يعني أن المنحى التصاعدي للأزمة مرشح للاستمرار انطلاقا من الشارع الذي حركه العماد ميشال عون باتجاه قصر بعبدا، المغلق الأبواب منذ 25 أيار 2015 بفعل لعبة النصاب القانوني التي يمسك بها “التيار الوطني الحر” مدعوما من “حزب الله”.
ووسط هذا الإكفهرار السياسي فإن الأجواء الرئاسية والحكومية القاتمة بدأت تزحف بإتجاه طاولة الحوار الذي يرعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي تشكل متنفسا وحيدا بين الأطراف.
إزاء كل ذلك عكس رئيس الحكومة تمام سلام صورة سوداوية للأوضاع، محذرا من وضع كارثي، واعتبر أن الازمة السياسية تتجه الى المزيد من التصلب في ظل الوضع السياسي المستفحل وصراع القوى السياسية ومقاييسها المعتمدة على مصالحها ونفوذها، وقال: لم يعد هناك من يهتم بلبنان في الخارج.
وعلى صعيد الداخل أضافت مصادر وزارية لـ”الأنباء” الى تعقيدات اجتماع مجلس الوزراء ، رفض وزراء “تكتل التغيير والإصلاح” حضور جلسات مجلس الوزراء، ما لم يشاركوا في وضع جدول الأعمال بصفتهم وكلاء عن رئيس الجمهورية، وأن تكون التعيينات والترقيات العسكرية بندا أول، وقد تضامن وزراء “حزب الله” معه إضافة الى وزيري “المردة” والطاشناق!