رجح وزير النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، أن تكرس الموارد المالية للموازنة العامة الاتحادية في العراق للعام المقبل لسد متطلبات رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وأصحاب العقود بسبب تدني أسعار النفط بالسوق العالمية.
وقال عادل عبد المهدي إن “عدد العاملين في الدولة العراقية الذين يتقاضون رواتب بصورة مباشرة وصل سبعة ملايين مواطن بين موظف ومتقاعد ومتعاقد ومنتسب لشركاتها، أي ما يمثل أكثر من 20% من سكان البلاد”.
وأضاف أن أزمة الموازنات العراقية تتمثل في وجود ترهل شديد في وظائف الدولة وشؤون التقاعد والإعانات والرعاية، بحيث باتت الدولة دولة رعاية اجتماعية وليس خدمة عامة، لذلك ترهق موازنات الدولة بما يسمى النفقات التشغيلية المباشرة وغير المباشرة.