إعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” أنّ “الشراكة الوطنية الحقيقية بين مكونات الشعب اللبناني، تشكل المدخل الطبيعي والواقعي لاستئناف الحياة الدستورية والسياسية في لبنان ولعودة الاستقرار الامني الاجتماعي”.
الكتلة، وفي بيان بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، أشارت الى انّ “اعتماد قانون انتخابات جديد يقوم على مبدأ النسبية بات أمراً ملحاً وأكثر من ضروري لتحقيق التطابق الفعلي بين التمثيل السياسي والتمثيل الشعبي من أجل تكريس تداول منتظم للسلطة، بعيداً من الازمات الموسمية وتسهيلاً لمبدأ المراقبة والمحاسبة للحكومات”.
وشدّدت على “أهمية مواصلة الحوار الوطني للتفاهم حول النسبية في قانون الانتخابات وتوفير المقدمات الوطنية اللازمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتوافق على بقية بنود جدول اعمال الحوار”، معتبرةً أنّ “اجهاض التسوية السياسية الجزئية التي جرى اقتراحها لتذليل بعض العقبات، سيزيد من تعقيد الازمة وسيؤثر سلباً على العمل الحكومي والنيابي”.
وجدّدت الكتلة “مطالبتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بملاحقة المخلّين بالأمن والمرتكبين الذين يسيئون بممارساتهم الى منطقة البقاع وأهله ويشكّلون عامل قلق واضطراب وتهديد للسكان ومصالحهم”، داعية الى “ضرورة الحزم مع هؤلاء، خصوصاً وأنّ ما من جهة سياسية أو نافذة إلاّ وترفع عنهم الغطاء وتدعم جهود الجيش والقوى الأمنية لوضع حدّ لإرتكاباتهم”.
وفي الشأن الإقليمي، إستنكرت “تجاهل الدول العربية والإسلامية وصمت وتواطؤ دول العالم الكبرى تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني”، معتبرةً في سياق آخر، أنّ “استمرار حكام السعودية في انتهاج سياسة الاستهتار والتسويف بالتعاطي مع قضية حادثة منى، يعزّز القناعة بعدم اهليتهم للتفرد بإدارة شؤون الحج وحماية الحجيج “.
وأملت الكتلة أن “تؤدي التطورات في سوريا الى تسريع انضاج خيار الحل السياسي بين السلطة والمعارضة الوطنية، وإلى إسقاط المشروع الغربي المعادي لتطلعات الشعب السوري ومصالحه”.