نظمت لجنة كفرحزير في تجمع الناشطين البيئيين في الكورة، وقفة احتجاجية اليوم، بدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي بالقرب من الحفريات التي تجريها شركات الترابة في شكا في خراج البلدة، والتي تكاد تصل إلى البيوت السكنية ومشروع تحريج البلدة، وتهدد كل أشكال الحياة في كفرحزير والكورة.
وصدر عن اللجنة بيان، دعت فيه “الحكومة الى تحمل كامل المسؤولية عما سيحدث بسبب جرائم هذه الشركات البيئية والى إقفال المقالع والحفريات والمباشرة باستصلاحها”.
اضاف: “كفرحزير بوابة الكورة وأكبر قراها مساحة، ابتليت بشركات شكا ومقالعها الجهنمية التي تحيط بها من جميع الجهات وتشوه خارطة الحياة الطبيعية والمناخية، ولم تكتف هذه الشركات بالتسبب بآلاف الوفيات بالسرطان في الكورة معظمهم من الشباب، ولم تكتف بتقصير عمر الإنسان في الكورة إلى ما دون الخمسين ومعدل الوفيات بالسرطان إلى أكثر من سبعين بالمئة من الوفيات، ولم تكتف بإحراق سهل زيتون الكورة بمرض عين الطاووس الذي سببته بحيرات مقالع التراب الأحمر وبالقضاء على زراعة التين والعنب، حتى امتدت أياديها المجرمة إلى سلسلة جبال الكورة الغربية التي تحمي كفرحزير وتحمي الكورة من الرياح البحرية ومخاطرها. ها هي جرافات شركات شكا تكاد تصل إلى بيوت بلدة كفرحزير وإلى قلب مشروع تحريجها الأهم والأثمن في لبنان، ها هي جبال كفرحزير وبساتين زيتونها وأحراجها تحولها جرافات شركات شكا إلى وديان وصحاري لا أثر فيها للحياة. أكثر من عشرين ألف طن من الإسمنت تستخرج يوميا من تراب بلدة كفرحزير فقط بعد أن منعت هذه الشركات من استخراج التراب من البلدات الأخرى”.
اضاف: “إن السرطان الذي يحفر في جسد كفرحزير هو بعض من يتواطأ مع شركات الوباء ويخون بلدته وأهلها مقابل بعض فتات رشاوى هذه الشركات.أي جريمة أكبر من سرقة الحياة وسرقة التراب؟ يتحدثون عن الكذب، السرقة، الإحتيال، الارهاب البيئي، تجدونها جميعا في شركات الوباء هذه وفي عملائها الخونة”.
ودعا الى “توقف جرائم شركات شكا الإنسانية والبيئية فورا وإن سياسة الأرض المحروقة التي تحترفها يجب أن تلغى”، طالبا من “الحكومة اللبنانية ان تتحمل كامل المسؤولية عما سيحدث بسبب جرائم هذه الشركات”.
كما دعا الحكومة إلى: “الايقاف الفوري لحفر وجرف وتفجير واستخراج التراب من بلدة كفرحزير. وإقفال المقالع والحفريات والمباشرة باستصلاحها. وإعادة الأراضي التي اشترت معظمها هذه الشركات بأقل من خمسة قروش إلى أصحابها. ووضع رسم عشرة دولارات عن كل طن إسمنت لرفع الضرر البيئي عن الكورة. وإستيراد الإسمنت الذي يصل إلى لبنان بأقل كثيرا من السعر المرتفع الذي تبيعه هذه الشركات إلى الشعب اللبناني”.
وختم البيان: “ما لم تتوقف هذه الشركات عن ارتكاب الجرائم البيئية وتلتزم حدودها فإنها ستكون كالباحث عن حتفه بظلفه”، موجها الدعوة الى الهيئات الإجتماعية، البيئية، الإنسانية، الزراعية والنقابية إلى إقامة الإعتصامات أمام هذه الشركات حتى إنهاء مسلسل الارهاب البيئي الذي تمثله.