ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس عقب ثلاثة أيام من الخسائر لتقتفي أثر المكاسب في آسيا مع تنامي التوقعات بأن ترجئ الولايات المتحدة أي رفع لأسعار الفائدة إلى عام 2016. وكان سهم متاجر التجزئة الفرنسية «كازينو» بين الأسهم الأفضل أداء. وزاد مؤشر «يوروفرست 300» للأسهم الأوروبية 0.6 في المئة، في حين صعد مؤشر «يورو ستوكس 50» لأسهم كبرى الشركات 0.5 في المئة.
وارتفع سهم «فولكسفاغن» 0.7 في المئة متجاهلاً أنباء تفيد بأن هيئة الرقابة الألمانية على السيارات ستجبر الشركة على سحب 2.4 مليون سيارة، في ما يتصل بفضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم. وفي باقي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» للأسهم البريطانية ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.9 في المئة بينما زاد مؤشر «داكس» الألماني 0.8 في المئة.
وارتفعت الأسهم اليابانية، إذ تحول المستثمرون الذين يريدون الحد من المخاطر إلى شراء الأسهم الدفاعية. وأنهى مؤشر «نيكاي» القياسي تعاملات اليوم على ارتفاع 1.2 في المئة ليصل إلى 18096.90 نقطة. وأظهر استطلاع لوكالة «رويترز» تراجع الثقة في قطاع الصناعات التحويلية في تشرين الأول (أكتوبر)، ما عزز المخاوف من ركود اقتصادي علاوة على تكهنات بحزمة تحفيز محتملة جديدة من «بنك اليابان» (المركزي). وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.4 في المئة ليغلق عند 1490.72 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «جيه بي إكس – نيكاي 400» بنسبة 1.3 في المئة ليغلق عند 13349.87 نقطة.
وأعلن صندوق حماية الاستثمار في الأوراق المالية المملوك للدولة في الصين أن حسابات الأوراق المالية للمستثمرين الصينيين تلقت تدفقات مالية صافية بلغت 68.4 بليون يوان (10.78 بليون دولار) بعد خمسة أسابيع متتالية من تدفقات في الاتجاه العكسي. وتعكس التدفقات إلى حسابات الأوراق المالية تحسناً في معنويات المستثمرين تجاه الأسهم الصينية بعد هبوطها بما يصل إلى 40 في المئة على مدى الصيف. وتعافت مؤشرات الأسهم الرئيسة بنحو 14 في المئة من مستوياتها المنخفضة التي هوت إليها في أواخر آب (أغسطس).
وتراجعت الأسهم الأميركية ليل أول من أمس مع انحدار «وول مارت» بعد إصدار توقعات ضعيفة للأرباح، ما دفع شركات التجزئة الكبيرة الأخرى إلى الانخفاض، في حين نزل سهم «جيه بي مورغان» أيضاً بعد نتائج مخيبة للآمال. وفقد مؤشر «داو جونز الصناعي» 158.08 نقطة بما يعادل 0.93 في المئة ليصل إلى 16923.81 نقطة ونزل مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بمقدار 9.52 نقطة أو 0.48 في المئة ليسجل 1994.17 نقطة وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 13.76 نقطة أو 0.29 في المئة إلى 4782.85 نقطة.
إلى ذلك، صدّ الدولار هجوماً لليورو على مستوى 1.15 دولار أمس، ووجد دعماً في تصريح عضو البنك المركزي الأوروبي إيفالد نوفوتني الذي قال إنه «بات جلياً» الآن أنه يتعيّن على البنك عمل المزيد لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو.
وعلى مدى خمسة من الأسابيع الستة الماضية، أخذ الدولار في التراجع أمام سلة عملات مستخدمة في قياس قوته وانخفض بشدة أمام الين والدولارين النيوزيلندي والأسترالي في أوائل معاملات أوروبا أمس. ولكن ثلاثة أسابيع متصلة من المكاسب لليورو تركت العملة الموحدة عرضة لبعض التصحيح النزولي والبيع لجني الأرباح. وأبرزت تصريحات نوفوتني الخطر الرئيس الذي يهدّد اليورو، وهو تحديداً أن تباطؤ النمو العالمي قد يدفع المركزي الأوروبي إلى ضخ اليورو في السوق بكميات أكبر مما وعد به.
وهبط اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1438 دولار بعدما ارتفع إلى 1.1495 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 26 آب (أغسطس) الماضي. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 93.845، ولكن الين صعد نحو 0.5 في المئة إلى أعلى مستوياته في ثمانية أسابيع عند 118.10 ين للدولار في أوائل التعاملات الأوروبية. وزاد الدولار النيوزيلندي 1.5 في المئة إلى 0.6897 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف شهر.
إلى ذلك أعلن متعاملون أن المصرف المركزي المصري خفّض أمس سعر الجنيه 10 قروش في أحدث عطاء لبيع الدولار، ليصل إلى 7.83 جنيه للدولار مقارنة بـ7.73 جنيه منتصف الأسبوع الجاري. وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، وفق ما رأى خبراء اقتصاد.
إلى ذلك ارتفع النحاس مقترباً من أعلى مستوياته في أربعة أسابيع أمس مع ضعف الدولار وآمال في مزيد من التحفيز المالي في الصين، ما قد يساهم في تهدئة المخاوف من تباطؤ نمو الطلب في أكبر بلد مستهلك للمعدن في العالم. وصعد النحاس 0.7 في المئة إلى 5335.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 26 آب (أغسطس) الماضي. وأدت بيانات ضعيفة عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى مزيد من التراجع في التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي، ما ضغط على الدولار ودفع أسعار النحاس إلى الصعود نحو أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع. وجاء ذلك في أعقاب بيانات صينية ضعيفة صدرت خلال الأسبوع الجاري، ما أذكى توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين، بما في ذلك دعم محتمل للإنفاق على البنية التحتية ما يعطي دفعة لأسعار النحاس. ويُتوقع أن يتراجع النمو في الصين إلى أقل من سبعة في المئة خلال الربع الحالي الثالث من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.