أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أنّ “لبنان يمر في مرحلة سياسية حرجة هي أكثر تعقيداً من ذي قبل، وعنوانها الأبرز هو الشلل المؤسساتي، الذي يصيب الرئاسة والمجلس النيابي والحكومة، وما وصلنا إليه يتحمل مسؤوليته الطرف الآخر، لأنّ المشاركين في الخلوة التي عقدت على هامش طاولة الحوار الوطني، كانوا على قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى تسوية تعالج الترقيات العسكرية، وتفتح الطريق أمام إعادة انتظام العمل الحكومي، وفتح أبواب المجلس النيابي، ولكن البعض أصر على أن يخلط النقاش الدستوري بالسياسي، في حين أن ما كنا بصدده هو نقاش في إطار تفاهم سياسي يساعد على إطلاق عمل الحكومة ومجلس النواب، وقد أفضى ذلك إلى الإطاحة باحتمالات التفاهم”، مشيراً إلى أنّ “تيار المستقبل” قد أجهز على هذه الفرصة للحلحلة، ومن ثم أجهز حلفاؤه على المحاولات اللاحقة، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه، واليوم باتت المعضلة أكثر تعقيداً، وكلما تقدم الوقت ازداد تعقيدها أكثر”.
ولفت فياض، خلال مجلس عاشورائي في مدينة صور، إلى أنّ “الأوضاع في لبنان، ربما تتجه إلى الحاجة لحلول لم يعد يكفي أن تكون عابرة وسريعة، إذ علينا أن نأخذ بالاعتبار إحباط الرأي العام وغضب الشارع وعجز المؤسسات وتفشي الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وربما نحتاج إلى مقاربة إصلاحية سلسة ومرنة إذا كان الاصلاح الجذري المرتبط بإلغاء الطائفية السياسية متعذراً، فالإصلاح السلس يستدعي رئيسا ذي حيثية تمثيلية واسعة ونظام انتخابي نسبي ووضع حد للفساد المستشري، وهذه خطوات غير معقدة ولا تستدعي تعديلا دستوريا، ويمكن أن تتم في إطار تفاهم سياسي أشمل، يحدد فيه كل طرف مطلبه وهواجسه وضماناته”، مشدّداً على أنّ “لبنان في أمس الحاجة لهذه المقاربة”.