كشفت مصادر بعلبكية لموقع IMLebanon أنه وخلال التصعيد الذي نفذه تجار بعلبك في 12 تشريتن الول الجاري، احتجاجا على الفلتان الأمني الحاصل في المدينة، بعد فشل الوعود التي أطلقت في اجتماع مجلس الأمن الفرعي بنشر القوى الأمنية، شهدت المدينة مطالبات بالحصول على ضمانات من وزير العدل أشرف ريفي في موضوع فرض الأمن في المدينة “لأنه يلتزم بكلامه ونثق به متى يعطي ضمانته”.
وكان التجار عقدوا اجتماعاً بعد إقفال طرق في محيط الوسط التجاري بالأتربة. وشددوا على «الثوابت في تفعيل دور القوى الأمنية في المدينة وتحميلها المسؤولية في شكل فاعل بعدما أثبتت قدرتها على حفظ الأمن في المدينة».
ولا يزال الوضع الأمني حتى اليوم يقلق تجار المدينة في ظل فشل كل الوساطات لنشر القوى الأمنية بكثافة ومنع الظهور المسلح والتعديات الميليشيوية.