سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.9 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أضعف معدل له منذ الأزمة المالية العالمية.
وانخفض النمو على أساس سنوي كذلك عن المعدل الذي كانت الحكومة الصينية تستهدفه وهو 7 في المئة.
ويُتوقع أن تضع هذه البيانات رغم تجاوزها التوقعات قليلا ضغوطا على صانعي القرار في الصين للإسراع في تنفيذ السياسة النقدية التي كانت الحكومة الصينية قد أعلنت عنها لاحتواء هذا التراجع.
وتعرض الاقتصاد الصيني لأضرار من جراء تقلبات أسواق المال الشديدة على مدار الصيف وضعف الأداء المسجل مقارنة بتوقعات الحكومة.
وتوقع معظم المحللين معدلات نمو بنسبة 6.8 في المئة خلال الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول.
وتأتي أرقام النمو الأخيرة بعد مجموعة كبيرة من البيانات المخيبة للآمال في الصين.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أشارت بيانات التصنيع إلى استمرار انكماش القطاع خلال سبتمبر/ أيلول.
وشهدت الواردات انخفاضا حادا خلال الشهر الماضي مع تراجع التضخم بنسبة تجاوزت التوقعات، مما يزيد من مخاوف تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى التباطؤ السريع.
ولا تزال الصين تحاول الانتقال من اقتصاد تقوده الصادرات إلى اقتصاد تقوده الخدمات والمستهلكون.
واستهدفت بكين رسميا تحقيق نمو بنحو 7 في المئة خلال العام بكامله، لكن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال إن انخفاض معدل النمو أمر مقبول طالما وفّر ما يكفي من فرص العمل الجديدة.
“الارتقاء بالاقتصاد”
وقال شينغ لايون، المتحدث باسم وكالة الإحصائيات الصينية، للصحفيين: “سيواجه الاقتصاد ضغوطا ويحقق معدلات نمو تقل عن الأرقام المتوقعة حتى نضمن إجراء إعادة الهيكلة المطلوبة”.
ورغم انخفاض معدلات النمو في القطاع الصناعي، قال شينغ إنه من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات نموا سريعا.
وأضاف: “كل ذلك يشير إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني والارتقاء به يجري بلا توقف”.
ومع ذلك، يقول محللون إن التراجع الحاد في الواردات يشير إلى أن الطلب المحلي ليس قويا بنفس القدر الذي كانت تتمناه الحكومة الصينية.
ويأتي هذا الانخفاض رغم خطوات بكين المتكررة بخفض أسعار الفائدة وتدابير التحفيز.
وقال لويس كويجس، من مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، لبي بي سي “التدابير الحكومية ساعدت في تخفيف الضغط السلبي، لكن المشكلة تكمن في أن مستوى تلك الضغوط على النمو شديدة جدا”.
وأوضح أن تلك التدابير يتعين أن تظهرآثارها في بيانات الإنتاج الصناعي، والصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات.
وأضاف: “إن ما يحول دون تفاقم أزمات الاقتصاد الصيني هو الاستهلاك، لكن هذا لا يمكنه موازنة تلك الضغوط السلبية على النمو بصورة كاملة، ولذلك –رغم أننا نرى بعض تدابير الحكومة التحفيزية ونلمس كذلك بعض آثارها- ليس كافيا للحيلولة دون المزيد من تراجع النمو”.
وفي الربع الثاني من العام، تجاوزت معدلات النمو التوقعات لتصل إلى 7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتتساوى بمعدل النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ويواصل الخبراء الاقتصاديون، على الرغم من ذلك، دعوة الحكومة إلى مزيد من الإجراءات، في الوقت الذي تثير فيه التقلبات في أسواق المالي المخاوف من نشوب اضطرابات مالية وقلاقل اجتماعية محتملة.