سمير صباغ
بعد 5 سنوات من زرع حصالات “البارك ميتر” على جوانب طرق النبطية بطلب من تجارها، أتى قرار رفع الغرامة المالية للمخالفين من 5 الى 10 الاف ليرة لـ”يفجر” غضب الأهالي، مما انعكس سلباً على تجار المدينة الذين رفعوا الصوت الى محافظ النبطية للمطالبة بإعادة النظر بالمشروع برمته. فهل الحل بإلغاء هذا المشروع الحضاري بإيجابياته أم إصلاح سيئات تطبيقه على الأرض؟
لا يرضى التاجر وسام حطيط المفوض بمتابعة العريضة الموقعة بإسم تجار المدينة أن”يكون الحل بإلغاء هذا النظام لأنه كان مطلباً من تجار المدينة بعد احتلال المواقف أمام محالهم، لكن البدل يجب أن يكون رمزياً شأنه شأن محضر الضبط”، بحسب ما أكده لـ”النهار”.
ولفت الى أن” الشركة وضعت الحصّالات في شارعي حسن كامل الصباح ومحمود فقيه، كما طالبنا، لكنها لم تكمل وضعها في شارع تجاري أيضاً هو طريق النبطية باتجاه مرجعيون بل توجهت نحو مجمع الجامعات والشارع الخلفي لسرايا النبطية وطلعة حي البياض، فأين التوزيع العادل في مدينة مواقفها لا تكفي لكل وافديها؟”.
أضاف: “الموقف تعرفته 2000 ليرة، لكل ساعتين تقريباً فيما محضر الضبط قيمته حاليا 10 الاف ليرة والمشكلة أنه يحرر بطريقة سريعة ومزاجية من الجهاز البشري على الأرض، وكأن الهدف لدى الشركة تحقيق موظفيها زهاء 400 محضر يومياً، مما ادى الى تململ لدى الزبائن فضلاً عن مشكلات التلاسن اليومي مع الأهالي”.
من جهته، اعلن رئيس جمعية تجار محافظة النبطية وسيم بدر الدين عبر “النهار” دعمه لتحرك التجار، معتبراً ان” الهدف الأساسي لوجود هذه الشركة في المدينة هو خدمة الأهالي مقابل بدل مالي وليس العكس. فلا يجوز تلهف ادارة الشركة لجني الأموال بسرعة وجشع من جيوب الأهالي، فضلاً عن مشكلة أداء موظفيها الفاسد على الارض، حتى أن الصلاحيات المعطاة لهم تتجاوز صلاحيات الضابطة العدلية وإن كنا نثمن إيجابيات هذا النظام المطبق”.
وأكد لـ”النهار” انه “بعد تواصلنا مع المرجع الأساسي اي بلدية النبطية ورئيسها الذي أبدى تجاوباً لسماع مطالب التجار، تبين لنا أن هناك حاجة للقاء مشترك يجمع التجار المعترضين مع البلدية والشركة الملتزمة بهدف تنظيم العمل على الأرض والحد من السلبيات بما يخدم مصالح الجميع لاننا متفقون على أهمية الابقاء على “البارك ميتر” في النبطية”.
وفي سياق متصل، علمت “النهار” ان”الزيادة كانت نتيجة شرعنة عمل الشركات في المناطق عبر وزارة الداخلية والبلديات التي أقرت تعرفة واحدة للجميع بحيث لم يعد المحضر يتضاعف بنسب مئوية لقيمة غير محددة كما كان سابقاً، بل في حال عدم تسديده خلال 15 يوماً تصبح قيمته 20 الف ليرة لبنانية فقط لكنه يعطل خدمات الميكانيك الى أن يتم تسديده”.