قال مسؤول اقتصادي فلسطيني بارز يوم الثلاثاء إن أحداث العنف المستمرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أدت إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي في مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية وتهدد بتقويض النمو.
وذكر خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في مقابلة مع رويترز في عمان أن الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت في أعقاب تصاعد وتيرة العنف من وضع حواجز حول المدن أعاقت انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية الفلسطينية والتصدير والاستيراد عبر الأردن.
وأضاف رزق “هناك بضائع عالقة على المعبر الأردني منذ ثلاثة أيام ولم تدخل حتى الآن إلى الضفة الغربية.”
ويجري تصدير المنتجات الفلسطينة عبر الأردن بموجب معاهدات سلام أبرمتها الأردن وإسرائيل والفلسطينيون.
وقال رزق الذي يقوم بجولة في المنطقة لاستقطاب استثمارات عربية خاصة إلى الأراضي الفلسطينية إن “الأحداث الجارية تؤثر على الحركة التجارية في أسواق الضفة وكل ذلك معيق ومؤثر على حركة الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا من عدم التعافي.”
وأقامت إسرائيل حواجز طرق في أحياء فلسطينية بالقدس الشرقية منذ الأسبوع الماضي ونشرت جنودها في مدن متفرقة للتصدي لأسوأ موجة من هجمات الفلسطينيين بالسكاكين.
وأضاف رزق أن “الإغلاقات الإسرائيلية على المعابر نتيجة المواجهات الأخيرة حدت من حركة الأسواق وتنقلات المواطنين بين المحافظات وأثرت سلبا على كل ما هو مستورد من منتجات أو مواد خام تدخل في الصناعات الفلسطينية.”
وقال رزق الذي يمثل اتحاده 14 غرفة منتشرة في أرجاء المناطق الفلسطينية وقطاع غزة تضم أكثر من 62 ألف منشأة إن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يلحق أضرارا بالغة على المدى المتوسط بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا من الحصار وقيود الاحتلال.
وأشار إلى أن مدينة القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل في أعقاب حرب 1967 تعاني اليوم بشكل أكبر من جراء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب تأخير عبور الشاحنات على معبر قلنديا المنفذ الرئيسي للضفة الغربية وتأثر الحركة الشرائية داخل أسواقها.
وقال رزق إن صعوبات تنقل العمال بين المدن والبلدات تسببت في تراجع عمل الكثير من المنشآت الصناعية خصوصا تلك الموجودة في شمال الضفة الغربية ومدينة الخليل التى تتركز فيها معظم الصناعات.
ويقول رجال أعمال فلسطينيون إن المواجهات اليومية التى تندلع على نقاط التماس أيضا تسببت في إعاقة تحرك آلاف الموظفين إلى أعمالهم وتعطل مصالح الكثيرين.
وقال رزق إن الأوضاع الأمنية أعاقت تدفق البضائع الفلسطينية إلى أسواق المدن العربية في إسرائيل والتي تعتبر من أهم أسواق منتجات وسلع الضفة الغربية.
وبلغت قيمة صادرات الأراضي الفلسطينية خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي نحو 529.2 مليون دولار مقارنة مع 460 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي ويذهب القسم الأكبر منها عبر الموانئ الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2.802 مليار دولار منخفضة 6.6 بالمئة مقارنة مع ثلاثة مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي بحسب دائرة الإحصاء الفلسطينية.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي على الاستيراد من إسرائيل التي تحكم قبضتها على سوق الضفة الغربية وتحد العراقيل التى تضعها من الاستيراد والتصدير عبر مصر والأردن.