تفقد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل مبنى الجمارك في مرفأ طرابلس، يرافقه عضو المجلس الأعلى غابي فارس ورئيسة مصلحة المراقبة في الجمارك المراقب الأول وسام الغوش، والتقى رئيس الشعبة المركزية في الجمارك العقيد جورج منصور، رئيس ضابطة طرابلس العقيد أيمن إبراهيم، رئيس إقليم جمارك طرابلس إلياس خزاقة وعضو نقابة مخلصي الجمارك إحسان اليافي.
واطلع خليل على أوضاع المركز وطبيعة سير العمل، ثم زار والحضور مرفأ طرابلس والتقوا مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر وعددا من أصحاب الشركات. وجال الجميع على المنشآت وشمل ذلك البوابات عند المداخل ومنطقة تجميع الحاويات، واطلعوا على عمل السكانر وتفقدوا قاعة المسافرين والمنطقة الحرة وتفقدوا الأعمال والمشاريع الجارية لتحديث المرفأ.
تامر
وأعقب ذلك إجتماع في مكتب مدير المرفأ الذي ألقى كلمة قال فيها: “أنقل إليكم تحيات وزير الأشغال العامة الأستاذ غازي زعيتر وأبلغني شكره لجهودكم، ونحن وإياكم يد واحدة لأننا من دون تعاوننا وتكاملنا لا نستطيع المضي في عملية تطوير هذا المرفأ، وكل هذه المنشآت التي رأيناها اليوم خلال هذه الجولة ما كانت لتخلق وتحقق الإنتاج الذي نطمح إليه دون هذا التكامل مع بعضنا البعض نحن والجمارك والأمن العام والجيش اللبناني الذي يواكب العمل في مرفأ طرابلس. وبالمناسبة أود توجيه التحية والشكر إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يقوم بتقديم كل مساعدة للأجهزة الأمنية المتواجدة في حرم المرفأ”.
وشدد على “التعاون مع القطاع الخاص من تجار ووكلاء بحريين ومخلصين جمركيين”، وقال: “نحن جميعا هدفنا خلق مجتمع بحري يمكننا من الضغط على السلطة السياسية المخولة إتخاذ القرارات في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء لحماية هذا المجتمع البحري من جهة، وتأمين المشاريع والأعمال المطلوبة من جهة أخرى، لتطوير مرفأ طرابلس وتعزيز قدراته التي من شأنها إنماء المداخيل المالية للدولة اللبنانية. وكلنا يعلم حجم المداخيل المالية في بعض البلدان والقائمة أساسا على الحركة والنقل البحري”.
وطرح سلسلة من المطالب التي يتوجب البت بها ومنها “زيادة عدد الكشافين وكذلك عدد الموظفين بعد أن أحيل بعضهم إلى التقاعد، مما يخلق إرباكا في العمل اليومي، وذلك بعد تنامي حركة دخول وخروج السفن من وإلى مرفأ طرابلس والتي يفوق عددها المئة شهريا، وبالتالي زيادة حجم البضائع السنوية بين إصدار وتصدير حيث بلغ حجمها حوالي مليون و800 ألف طن في العام الحالي في مرفأ طرابلس”.
وقال: “لقد إرتفع نمو المداخيل بزيادة 46 بالمئة في ما يتعلق بالإستيراد وكذلك إرتفاع نسبة التصدير وعدد المسافرين في السنة الحالية بلغ حوالي مئة ألف مسافر حتى نهاية شهر أيلول. وهناك جهاز سكانر واحد ونحن بحاجة إلى جهاز ثان لتسريع العمل، وقريبا سنبدأ العمل في نظام إلكتروني جديد وقد إشترينا البرنامج الخاص بذلك وتدربنا عليه وهناك مناقصة خلال شهرين لتوريد الأجهزة المطلوبة والحديثة، وهناك برنامج لتبادل المعلومات المباشرة مع المجلس الأعلى للجمارك”.
كما طرح تامر قضية العمل الليلي خصوصا ما يتعلق منها بإخراج البضائع ليلا لا سيما أيام العطل والأعياد الرسمية حيث تتراكم الأعمال ويترتب عليها خسائر مالية، وقال: “نطالب الحكومة بإعفاء المرفأ من تنفيذ العطل الرسمية ما يتطلب التعاون مع الجمارك لتأمين العمل الليلي وكذلك أيام الآحاد والعطل”.
خليل
من جهته، أشاد خليل ب”الجهود التي يبذلها مدير المرفأ لتأمين حسن سير العمل بالتعاون مع الجمارك”، مشيرا إلى التطورات التي شهدها الشمال عموما ومرفأ طرابلس بصورة خاصة وما يتوجب ذلك من متطلبات.
وقال: “كلنا يعرف اهمية إطلاق المنطقة الإقتصادية الخاصة في الشمال والتي سيكون الركن الأساسي فيها هو مرفأ طرابلس، وفي المرحلة الأخيرة كان هناك تزايد في الحركة التجارية في المرفأ إستنادا إلى إحصاءات إدارة الجمارك وهي موثقة وتدل على أن مرفأ طرابلس بحجم وقيمة الإستيراد كان هناك زيادة 19 % وبقيمة التصدير كان هناك زيادة بين عامي 2013 و2014 ما يبلغ 74% ومؤخرا زادت عمليات التصدير 20% والواردات الجمركية زادت 18 %. وإذا تمعنا في هذه الإحصاءات يتبين لنا أهمية الإهتمام بمرفأ طرابلس وتطويره”.
أضاف: “في ما يتعلق بغرفة الملاحة الدولية سلمتنا تقريرا يشير إلى أن حجم الأعمال في مرفأ طرابلس قد زاد بنسبة 16.6 % إن ما يشهده مرفأ طرابلس على صعيد زيادة أعمال الإستيراد والتصدير ناتج عن إقفال معبر نصيب بين الأردن وسوريا حيث نشأت حركة شحن بواسطة العبارات والتصدير يتم بواسطة سفن “الرورو”، وقد تمكنا في هذا الخصوص من إيجاد الحلول لمشاكل المزارعين الذين تكبدوا الخسائر والأضرار من جراء إقفال معبر نصيب”.
وتابع: “الأمر الثالث يتعلق بتزايد عدد المسافرين بالنسبة للاجئين وللبنانيين حيث هناك حركة هجرة من مرفأ طرابلس بمعدل ثلاث رحلات يوميا، والعدد الكبير من المهاجرين عبر هذا المرفأ يتطلب التنظيم ولا يمكن أن نترك الأمر كما كان يحصل عندما كان ذلك يشمل مئة او مئتي شخص، فمدير المرفأ ذكر لي أن هذا العدد في شهر آب الماضي بلغ 2000 شخص يوميا. لذلك هذا الأمر يتطلب التنظيم ونحن كإدارة جمرك علينا دور رئيسي وعملي في هذا الموضوع إن كان على صعيد الشحن أو الهجرة”.
وقال: “هناك إستحقاق يتعلق بنا وهو أن رئيس إقليم جمارك طرابلس السيد إلياس خزاقة سيتقاعد قريبا وهذا الأمر يجب أن نأخذه بالإعتبار، وكذلك هناك نقص لافت في عديد الموظفين في طرابلس، وهذا الأمر هو نتيجة تراكمات بإدارة الجمارك حيث لم تتم ترقيات ولم تحصل مباريات للترفيع ولم يحصل ايضا تطويع بنتيجة الأوضاع التي نعرفها جميعا. والنقص ليس موجودا فقط في مرفأ طرابلس بل ايضا في عديد موظفي الجمارك، وما يمكننا أن نوفره من عناصر وموظفين من كافة الرتب سنعمل عليه، وخاصة في ما يتعلق بدائرة طرابلس الذي يديرها مراقب واحد هو عزام الكنج وهو الذي يقبل البيان الجمركي ويصفيه ومبدئيا هذا الأمر ممنوع، لذلك سنقوم بالمستحيل لدعم دائرة طرابلس وإقليم طرابلس بشكل عام بالموظفين من كافة الرتب”.
أضاف: “لا أخفي عليكم وأنا شفاف وإبن المؤسسة العسكرية وأتكلم بصراحة ولا أخاف، اليوم هناك وضع إداري معين في المجلس الأعلى للجمارك المكون من ثلاثة أعضاء: رئيس وعضوان، وهناك عضو منهم تقاعد ولا تعيينات حاليا وأصبحنا إثنين ومجلسنا هو اليوم أعرج. لذلك لا يحملنا أحد أكثر مما نحمل وكلكم يعرف الوضع العام في البلد”.
وأكد “إستحداث ملاكات جديدة تتناسب مع تطور وزيادة حجم العمل في مرفأ طرابلس، كإستحداث دائرة معاينة معنية بالكشف إستيرادا وتصديرا، ودعم المفارز الجمركية عند مداخل المرفأ”، مشيرا إلى أن “المطلوب من مدير المرفأ تحديد المنطقة الحرة لحل الإشكاليات وهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء لتوسيع هذه المنطقة في مرفأ طرابلس، فهناك قرار صادر في العام 1948 يحدد مساحة هذه المنطقة ب25 ألف متر مربع واليوم أصبحت هذه المساحة 155 ألف متر مربع، لذلك يتطلب الأمر تشكيل لجنة واحدة من إدارتي الجمرك والمرفأ لتحديد هذه المنطقة الحرة بموجب تخطيط وخريطة لاعتمادها”.
وطالب مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس ب”تأمين باحة مغلقة للكشف على البضائع بالتنسيق مع رئيس إقليم جمارك طرابلس، بمساحة ألف متر مربع، وتأمين قاعة للمسافرين حيث أن القاعة الحالية لا تليق بالمسافرين ولا بإدارة كل من المرفأ والجمرك والأمن العام وتجهيزها بمعدات حديثة وتأمين مركز ضمن حرم المرفأ لتمركز عناصر دائرة جمرك طرابلس ودائرة المعاينة والمفارز، وتكليف موظف تابع لمصلحة إستثمار المرفأ لإستيفاء الرسوم المرفئية خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال عمل عناصر الجمارك، وتأمين إجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة في تنظيم البيان الجمركي من قبل معهد البحوث الصناعية، وتكليف موظف مختص من المديرية العامة للنقل البري في وزارة الأشغال لمراقبة دخول وخروج الشاحنات اللبنانية والأجنبية إسوة ببعض المعابر الحدودية”.
وأوضح أن الهدف من زيارته إلى مرفأ طرابلس “تشغيل الرافعات الخاصة بالحاويات والتوفيق بين إدارة الجمرك الموجودة في مرفأ طرابلس وبين العمل المستجد والمستقبلي فيه”.
وردا على سؤال عما ينشر عن تهريب وهدر في مرفأ بيروت، قال خليل: “تهريب البضائع كلام حق يراد به باطل، وأنا كإدارة جمارك استند إلى الإيرادات وعندما أقول ان هناك تهريبا يجب ان ألمس ان هناك تهريبا، ونحن في مرفأ بيروت وبعد الإجراءات الجمركية التي إتخذناها قد منعنا العنصر البشري من ان يتدخل في المعايير التي كانت سابقا توضع يدويا. واليوم وضعنا معطيات تتعلق بالتصريح عن البيان بواسطة صاحب العلاقة او المخلص الجمركي ومن ثم تدخل هذه المعطيات إلى البرنامج الذي بدوره يحدد النتيجة إما أحمر أو عشوائي، والمراقبة اللاحقة معطلة اليوم لذلك لجأنا إلى التشدد على صعيد الإنتقاء بين أخضر أو أحمر”.
أضاف: “أما في ما يتعلق بالتهريب فأقول بكل صراحة ان هناك نسبة تهريب في مرفأ بيروت ولكن الأمر مضبوط، وكذلك الأعمال مضبوطة في مطار بيروت، ولكن هناك وضع أمني على الحدود يجب ألا يحمله أحد للآخرين. كما يكتب في الإعلام فهناك على الحدود حالة حرب والحدود السورية اللبنانية مكشوفة والعنصر الجمركي لا يمكنه وحده ضبط الأمور بمعزل عن تعاون الجميع من قوى امن وأمن عام وجيش وجمرك، فليس لدينا الإمكانية لوضع جهاز جمركي على الحدود لمنع التهريب. ولكن خلال السنة والنصف الماضية تمكنا من ضبط الأمور من 40 إلى 50 %. وما يقال عن تهريبات تقدر بحوالي الفي مليار و700 مليار هذا كلام، فنحن في إدارة الجمارك ما بين ال tva وبين الرسوم الجمركية وخلال العشرة اشهر الأخيرة، ما زلنا نحافظ على المستوى السابق ولم يتأخر أو ينقص، علما ان هناك مستجدات منها خفض حجم الإستيراد بمعدل 35% بنتيجة الأوضاع الإقتصادية والأمنية السائدة وليس بفعل التهريب كما يقولون، وكذلك إنخفاض العملات الأجنبية ومنها اليورو، والtva تخسر حاليا 30% ومع ذلك ما زلنا نحافظ على نفس المستوى”.
وعن معاناة موظفي الجمرك وعدم قبضهم للمساعدات والمنح المدرسية منذ أكثر من عام، قال: “هذا الأمر ليس صحيحا فالمنح المدرسية قمت بتوقيعها منذ شهرين وليست متوقفة في إدارة الجمرك بل في وزارة المالية التي تبرمج مدفوعاتها. أما بالنسبة للمساعدات المرضية فقيمتها عالية حوالي 4 مليارات، وقد شكلنا لجنة للتدقيق وإنتهينا من هذه المرحلة وسيتم توقيعها بأول جلسة من جلساتنا”.