ودعا حيدر موظفي القطاع العام والاساتذة والمجتمع المدني كافة للمشاركة في الاعتصام والمساهمة في نجاحه، معتبرا ان يوم الاثنين يوم في غاية الاهمية، لأن تشريع الضرورة يشمل اقرار «السلسلة».
واعلن انه في حال تم عقد جلسة تشريعية ولم يتم وضع السلسلة كبند أول على جدول اعمالها، فان هيئة التنسيق ستتجه الى اعتماد أقصى أشكال التصعيد، وفي مقدّمها تنفيذ الاضراب المفتوح في الادارات والمؤسسات والمدارس، «لأن الامور لم تعد تُحتمل والرواتب التي يتقاضاها موظفو الادارة تحديداً، لم تعد تكفي لسبعة أيام».
كما اكد حيدر انه في حال عدم التوافق على عقد جلسة تشريعية، فان النتيجة ستكون نفسها، «والتصعيد آتٍ رغم ان بعض مكوّنات هيئة التنسيق ما زال يراهن على حسن نوايا الطبقة السياسية في اقرار السلسلة». واعتبر ان المراهنة في غير محلّها بعد 5 سنوات من التحركات من اجل اقرار السلسلة، «ولا حياة لمن تنادي».
وحول إلغاء الاضراب الذي كان مقررا في 20 الجاري واستبداله بالاعتصام امس، قال حيدر ان هيئة التنسيق مكوّنة من روابط مختلفة تملك كلّ منها خصوصيتها، وبالتالي فان الهيئة اصدرت توصية بالاضراب لكي تناقشها الجمعيات العمومية، وجاءت نتيجة المناقشات الاكتفاء بالاعتصام، وإعلان الاضراب في 26 الجاري.
واوضح ان هيئة التنسيق ستعود الى الشارع بقوّة وعزم لمسك زمام الامور ومتابعة معركتها، معتبرا انه في ظل الشلل القائم على مستوى المؤسسات الدستورية كافة وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يجب على كلّ قوى المجتمع المدني والنقابات والاتحادات النزول الى الشارع ضد السلطة والمسؤولين.
واعتبر انه على هيئة التنسيق التي كانت سابقا في الميدان وحملت أمل اللبنانيين، اخذ المبادرة لاستئناف الحراك واستعادة قواعدها وضمّ المجتمع المدني اليها لتشكيل اكبر قوّة شعبية نقابية.
إضراب الإثنين
كانت هيئة التنسيق النقابية دعت امس، الموظفين والمعلمين والاساتذة والمتعاقدين والاجراء، الى الاضراب العام والشامل الاثنين المقبل، في الادارات والمؤسسات العامة والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والمدارس المهنية.
كما دعت الى الاعتصام في الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين، امام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت وامام مراكز الاقضية والمحافظات.
وستعقد الهيئة اجتماعا بعد ظهر اليوم نفسه لمناقشة الخطوات المنوي تنفيذها بتاريخ 4/11/2015 استكمالا لتوصيتها السابقة.