تضررت البورصة السعودية مجددًا أمس مع القلق من أن المملكة ربما تخفض الدعم والإنفاق الحكومي وتزيد الضرائب لتغطية عجز في الميزانية في حقبة هبوط لأسعار النفط وهو ما كان له أيضًا تأثير سلبي على أسواق الأسهم المجاورة. وقال صندوق النقد الدولي أمس إن الرياض تدرس سلسلة من الإصلاحات المالية المتنوّعة – ربما تلحق الكثير منها ضررًا بالشركات ولو مبدئيًا على الأقل – لمواجهة عجز متضخم في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام.
ودفع ذلك المؤشر الرئيسي للسوق السعودية إلى الهبوط 2.7 بالمائة أمس وأغلق أمس منخفضًا 1.3 بالمائة. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 1.2 بالمائة. ويمكن أن تجمع الحكومة أموالاً من خلال خفض الدعم وزيادة الأسعار المتدنية للغاية للغاز المستخدم كلقيم في الصناعة. وسجلت أسهم البنوك أيضًا أداءً ضعيفًا مع انخفاض سهم مصرف الإنماء 2.1 بالمائة وكان الأكثر تداولاً في السوق.
وبعدما تراجعت في أواخر أغسطس وسبتمبر واصلت تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي ضد مخاطر العجز عن السداد الصعود لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي ثلاث سنوات فوق 130 نقطة. ويظهر هذا المستوى أن احتمال التخلف عن السداد يقلّ عن 10 بالمائة لكنه يشير إلى أن احتمالات تخلف المملكة عن سداد الديون تزيد عن الاحتمالات للفلبين التي تبلغ تكلفة التأمين على ديونها السيادية 106 نقاط. وهوى سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 10.1 بالمائة بعدما سجلت الشركة خسارة مفاجئة في الربع الثالث من العام عزتها إلى ارتفاع النفقات رغم أنها خفضت إنفاقها الرأسمالي.
وهبط سهم منافستها زين السعودية 4 بالمئة بعدما قلصت الشركة خسائرها في الربع الثالث لتأتي متماشية مع توقعات المُحللين. ورغم ذلك كان هناك رابحون بين أكثر عشرة أسهم نشاطًا في السوق. وارتفع سعم التعدين العربية السعودية (معادن) 2.1 بالمائة بينما صعد سهم اتحاد عذيب للاتصالات 1.9 بالمائة بعدما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 3.6 مليون ريال في الربع الثالث وهو ثاني ربح فصلي فقط تحققه منذ بدء نشاطها في 2012. وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر بمالية عامة قوية وهما أكثر قدرة من السعودية على التعايش مع مستويات منخفضة لأسعار النفط لكن هبوط اقتصاد المملكة ربما يلحق ضررًا بمعنويات المستثمرين والمستهلكين في أرجاء المنطقة.
وتراجع مؤشر سوق دبي 1.0 بالمئة مع هبوط سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات والتي لها نشاط كبير في السعودية 1.6 في المئة. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.0 بالمائة أيضًا مع هبوط سهم الدار العقارية 3.3 في المائة. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.7 بالمائة مع انخفاض سهم بروة العقارية 1.7 بالمئة. لكن سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) ارتفع 1.5 بالمائة بعدما سجلت الشركة زيادة 7.6 بالمائة في صافي ربح الربع الثالث ليصل إلى 266.1 مليون ريال. وكانت قطر الوطني للخدمات المالية قد توقعت أرباحًا قدرها 274.8 مليون ريال.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 بالمائة مع انتقال السيولة من أسهم أخرى إلى أسهم عامر جروب التي استؤنف تداولها بعد توقف ثلاثة أيام مع تقسيم الشركة إلى شركتين وهما عامر جروب وبورتو جروب. وتأرجح سهم عامر جروب بشدة قبل أن يغلق منخفضا 7.1 بالمائة في أكثف تداول له منذ فبراير 2014. وكان سهم الشركة الجديدة بورتو جروب الأكثر نشاطًا في السوق وأغلق عند 0.42 جنيه مصري بعدما تأرجح بين 0.36 و0.43 جنيه.
للجلسة الرابعة على التوالي، الأسهم السعودية تواصل التراجع
واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن خسر مؤشر السوق أمس نحو 96 نقطة بما يعادل 1.3% ليغلق دون مستوى 7400 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.
وارتفعت أمس أسهم 44 شركة، وتراجعت أسهم 119 شركة أخرى، بينما استقرّت أسهم 20 شركة عند إغلاقات أمس الأول.
وهبط سهم “موبايلي” بالنسبة القصوى عند 27.65 ريال عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 158 مليون ريال خلال الربع الثالث. وأنهت أسهم “البابطين” و”زين السعودية” و”صناعة الورق” و”القصيم الزراعية” تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 2 و9 % عقب إعلان النتائج.
في المقابل عاكست عدد من الأسهم اتجاه السوق وأغلقت على ارتفاع تصدرها سهم “الابحاث والتسويق” بالنسبة القصوى، وأقفل سهم “الاتصالات السعودية” على ارتفاع بأكثر من 2 % عند 65.20 ريال.
وتراجعت قطاعات السوق أمس بشكل شبه جماعي، حيث لم يرتفع سوى قطاعين وهما الإعلام بنسبة 3.53%، كما ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي 0.23%، بينما كان قطاع الفنادق الأكثر تراجعًا أمس وبنسبة 4.55%، تلاه قطاع الاتصالات بـ 2.64% بضغط من “موبايلي” الذي تراجع بـ 9.83%، وسهم “زين” بـ 3.69%. وتراجع كل من قطاع مؤشر دبي عند مستوى 3588 نقطة.
وسط نشاط في التداولات، أسواق الإمارات منخفضة
اختتمت أسواق الإمارات تعاملات آخر جلسات الأسبوع على انخفاض، بعد أن سجلت مؤشرات الأسواق تراجعات متفاوتة بضغط من أسهم قيادية، فهبط مؤشر سوق دبي أمس بنسبة 1.02 % مغلقًا عند مستوى 3588 نقطة، وسط تداولات منخفضة بلغت إجماليًا 294 مليون درهم. أما على صعيد الأسهم فقد تراجع سهم “مجموعة إعمار مولز” بنسبة 3.2 % عند 3.01 درهم، وسط تداولات بلغت 3.7 مليون سهم. تبعه سهم شركة “سوق دبي المالي” بنسبة 3 % مغلقًا عند 1.60 درهم، وسط تداولات بلغت 14 مليون سهم.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية أمس بنسبة 1% مغلقًا عند مستوى 4485 نقطة، وسط تداولات بلغت إجماليًا 164 مليون درهم. وجاء تراجع السوق أمس بضغط من أسهم قطاع العقار حيث تراجع سهم “الدار العقارية” بنسبة 3.3 % عند 2.35 درهم، وشهدت جلسة أمس تداول نحو 55.1 مليون سهم، بقيمة 163.8 مليون درهم من خلال 1315 صفقة، مقابل 52.61 مليون سهم، بقيمة 142.8 مليون درهم بنهاية تداولات أمس الأول.
وتصدر العقار تراجعات السوق بـ 3% بفعل “الدار” بـ 3.29% و”إشراق” بـ 1.47%، وخسر البنوك بنسبة 0.79% بخسارة “الأول” بـ 1.10%، وكل من “الوطني” و”التجاري” و”الإسلامي” بـ 0.98% و1.40% و0.23% على التوالي.
من خلال تنفيذ 3050 صفقة، بورصة الكويت في المنطقة الحمراء
أنهت بورصة الكويت تعاملات آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث أغلق المؤشر السعري على انخفاض بأكثر من 12 نقطة ليغلق عند 5781 نقطة، وسط قيمة تداولات بلغت إجماليًا 10.6 مليون دينار. كما انخفض مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بنقطتين مسجلاً 929 نقطة، وتبعه المؤشر الوزني بنقطة واحدة ليغلق عند 390 نقطة.
وتراجعت قيمة التداولات أمس إلى 10.55 مليون دينار تقريبًا مقابل نحو 11.24 مليون دينار في الجلسة السابقة، بانخفاض تُقدر نسبته بحوالي 6.1%، كما انخفضت أحجام التداول إلى 124.06 مليون سهم مقابل نحو 151.62 مليون سهم تقريبًا بالجلسة الماضية، بتراجع بلغت نسبته 18.2% تقريبًا، وبلغ عدد صفقات أمس 3050 صفقة مقابل 3399 صفقة في الجلسة الماضية.
وعلى صعيد أداء القطاعات، فقد تصدر قطاع “الصناعة” ارتفاعات السوق أمس بنمو نسبته 0.08%، فيما احتلّ قطاع “التكنولوجيا” صدارة القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 2.27%. واحتلّ سهم “مراكز” صدارة قائمة أعلى ارتفاعات أمس بالبورصة الكويتية بنمو نسبته 9.8%، فيما احتلّ سهم “الهلال” صدارة التراجعات بانخفاض نسبته 6.94%.
بضغط من مبيعات المؤسسات، البورصة المصرية تخسر 1.4 مليار جنيه
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات نهاية تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية. وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.5 مليار جنيه؛ ليبلغ مستوى 459.1 مليار جنيه وسط تعاملات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، ليُغلق خاسرًا ما نسبته 0.76% أو ما يُعادل 58.11 نقطة عند 7611.03 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” متساوي الأوزان إلى مستوى 1285.84 نقطة، بانخفاض 1.25%. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.5% عند مستوى 398.72 نقطة، بينما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا “إيجي إكس 100” بنسبة 0.8% وصولاً إلى 860.85 نقطة.
وتم تداول أمس أسهم 172 شركة، تراجع منها أسهم 113 شركة، وارتفعت أسهم 25 شركة أخرى، بينما استقرّت أسهم 34 شركة عند مستوياتها السابقة. وبلغت أحجام التداول على الأسهم 605 ملايين جنيه بعد التداول على نحو 562.9 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 1.27 مليار جنيه بعد التداول على 566.3 مليون سهم، من خلال 24.5 ألف صفقة.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي بيع 33 مليون جنيه و14.6 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي شراء 47.6 مليون جنيه. وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع باستثناء المؤسسات الأجنبية، فيما اتجهت تعاملات الأفراد للشراء وبخاصة المصريين.