تستضيف الهند أكبر قمة افريقية هذا الأسبوع في الوقت الذي يسعي فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمجابهة هيمنة الصين على القارة التي تتمتع بوفرة في الموارد طبيعية ويقطنها سكان هم الأسرع نموا في العالم.
وتريد نيودلهي التركيز على قوتها الناعمة وعلاقاتها التاريخية مع أفريقيا على عكس تركيز الصين على استخراج الموارد واستثمار رؤوس الأموال الأمر الذي أثار انتقادات من بعض الدول لنهج بكين التوسعي القائم على الاهتمام بالمصالح التجارية دون غيرها.
ومن بين 54 دولة دعيت للحضور تتوقع الهند استقبال وفود من أكثر من 40 دولة يمثلها رؤساء الدول والحكومات لعقد القمة يوم الخميس بعد سلسلة من الاجتماعات الوزارية.
ويرجع تاريخ العلاقات التجارية بين الهند وأفريقيا إلى قديم الزمان وتبنيا قضية مشتركة تتمثل في الكفاح ضد الاستعمار. غير أن نفوذ الهند قد تلاشى إبان الحرب الباردة بعدما انسحبت وآثرت عدم الانحياز.
والآن يريد مودي -الذي دشن حملة “صنع في الهند” الرامية لتعزيز الصادرات- استغلال التباطؤ الاقتصادي في الصين لتسليط الضوء على الهند باعتبارها شريكا بديلا للتجارة والاستثمار.
وقال مودي للصحفيين الأفارقة قبل القمة “الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموا. وأفريقيا تشهد نموا سريعا أيضا.”
ورغم أن النمو الاقتصادي الأساسي للهند يفوق نمو الصين إلا أن حجم اقتصادها يعادل خمس الاقتصاد الصيني كما تفتقر نيودلهي إلى القدرة المالية اللازمة لتحدي بكين في المنافسة على السوق الأفريقية.
وقال سي. راجا موهان المحلل المختص بالسياسة الخارجية في مؤسسة أوبزرفر ريسيرش في نيودلهي “لا يمكننا اللحاق بالصين فيما يتعلق بالموارد – لكن أي تعاون بيننا وبين الأفارقة يتيح لهم الاختيار على الأقل.”
وقمة منتدى الهند-أفريقيا هي الثالثة من نوعها. وارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من مثليه منذ انعقاد القمة الأولى في 2008 ليصل إلى 72 مليار دولار.
لكن ذلك يقل كثيرا عن حجم التجارة بين الصين وأفريقيا والذي قفز إلى 200 مليار دولار مع استيراد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للنفط والفحم والمعادن لتغذية آلاتها الصناعية.
ولقيت أكبر ديمقراطية في العالم انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب دعوتها الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.
وتعطي الهند الأولوية للأنشطة التجارية.
فشركة النفط الحكومية أو.إن.جي.سي التي لديها حقول في السودان وجنوب السودان تسعى إلى شراء أصول أجنبية بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة واختارت أفريقيا هدفا لاستثماراتها.
وتجري الهند محادثات أيضا مع جنوب أفريقيا لشراء مناجم فحم تنتج ما يصل إلى 90 مليون طن من فحم الكوك سنويا لتغذية صناعة الصلب المتنامية لديها. وجنوب أفريقيا هي بالفعل من الموردين الرئيسيين للفحم إلى الهند.
غير أن الهند تريد لمشاركتها في أفريقيا أن تكون أقل تركيزا على المصالح التجارية من الصين إذ تسعى لإقامة شراكة تنموية مع منطقتين تمثلان ثلث سكان العالم ولكنها تضم 70 بالمئة ممن يعيشون تحت خط الفقر.
وقال فيكاس سواروب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية “شراكتنا لا تركز على رؤية تتعلق بالاستغلال أو الاستخراج لكنها تركز على احتياجات أفريقيا ومواطن القوة التي تتمتع بها الهند.”