كاد اجتماع هيئة مكتب المجلس ان يطير برمّته، بفعل انقسام الرأي بين اعضائه، حيال أولويات تشريع الضرورة. وعلى رغم الاجتماع التنسيقي الذي عقده نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب انطوان زهرا وأحمد فتفت ومروان حماده وسيرج طورسركيسيان لتوحيد موقف 14 آذار قبل التوجّه الى هذا الاجتماع، علم ان المواقف انقسمت في أربعة محاور: حاول زهرا جعل قانون الانتخاب في رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية، وحاول طورسركيسيان الاتفاق على حلّ أزمة النفايات قبل الذهاب الى التشريع. لكن رئيس المجلس رفض ربط التشريع بأي أمر آخر، وأكد دعمه لعمل الحكومة ومساعدته اياها في تطبيق الخطة وفي ايجاد حلول لقضية المطمر، كما اقترح ارجاء بتّ قانون الانتخاب الى حين ايجاد مخرج له في الاتصالات الجارية، من أجل ادراجه على جدول الاعمال، اذا ما تمّ الاتفاق على صيغة لتقديمه بصفة المعجّل المكرّر كما حصل بالنسبة الى استعادة الجنسية. وعلم أن الاجتماع كاد أن يفرط، إلا أنه تمّ تطويق الانقسام، بأن اتفق على متابعة البحث في البنود غير الخلافية واقرارها وإرجاء الأخرى الى اجتماع يعقد عقب جلسة الحوار الثلثاء المقبل.
وأنجز الاجتماع اعتماد 19 مشروع قانون بينها ما يتعلق بالقروض مضافا اليها إقتراحا قانونين لاستعادة الجنسية للمغتربين وسلامة الغذاء. وشددت مصادرعلى أهمية انعقاد الجلسة التشريعية لإنجاز البنود المالية والاقتصادية والتي تتضمن الرواتب ومصاريف الدولة وطلبات المؤسسات الدولية لمكافحة تبييض الاموال. ورأت أن اقتراح البعض وضع ملفات الجنسية والانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية غير منطقي ويؤدي الى استحالتها.
وعن مشروع قانون استعادة الجنسية، قال النائب ابرهيم كنعان لـ”النهار” ان اقتراح القانون نتيجة العمل الجدي الذي طبع متابعة “إعلان النيات”، وهو ذو طابع وطني “خارج الاصطفافات السياسية ومن أهم المطالب الاستراتيجية ليس فقط للمسيحيين بل لكل اللبنانيين، ولا يستثني أحداً، اذ ان أي متحدر من أصل لبناني تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يصبح مستحقاً للهوية اللبنانية بغض النظر عن طائفته”.
وبالنسبة الى إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية ومشاركة نواب “التيار” و”القوات” في الجلسة، قال كنعان: “سيستمر البحث طوال الاسبوع مع رئيس المجلس وسائر الكتل النيابية لتبيان امكان التوصل الى قانون عادل يتمّ عبره تصحيح الخلل في النظام اللبناني. ونحن في انتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس الاسبوع المقبل لنقرر في ضوئه اتخاذ القرار المناسب”.
وفي المعلومات المتوافرة ان حزب “القوات” قد يسحب مقاطعته الحكومة والحوار، على الجلسة التشريعية اذا لم يدرج ملف الانتخابات بندا أول، لتصير الجلسة رهنا بمشاركة “التيار الوطني الحر” او تفقد صفتها الميثاقية.