في سياق الضغوط لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب أو جلسة لمجلس الوزراء، يمضي وزير المال علي حسن خليل في تهديده بعدم تسديد الرواتب التي لا توجد تغطية قانونية لها، ولا سيما رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي. وفيما يشدد خليل على أنه لن يخالف القوانين في هذا المجال، يستند رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان الى مفهوم “المصلحة الوطنية العليا”، ليقول: “ليس من حق أحد أن يوقف رواتب العسكريين”، لأن “المخالفة لا تعود مخالفة عندما تتوافر المصلحة الوطنية العليا”.
المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني نفى وجود أزمة سيولة تمنع تسديد الرواتب، وأوضح أن “الأموال متوافرة. ولكننا من دون قانون موازنة منذ 10 سنوات، ما يضطرنا الى اعتماد القاعدة الاثني عشرية. آخر قانون موازنة كان لعام 2005، بإنفاق عام بلغ 10 آلاف مليار ليرة. اليوم أصبح الإنفاق بقيمة 21 ألفاً و500 مليار ليرة. لذلك، في غياب الموازنة، نحن مجبرون كل عام على إصدار اعتمادات جديدة لتأمين الفارق بين ما هو متوافر بالقاعدة الإثني عشرية وما هو مضاف من نفقات، سواء عبر التوظيفات الجديدة أو الزيادات الدورية على درجات الموظفين العامين والعسكريين والمعلمين”.
وقال بيفاني: “نحن اليوم في حاجة إلى إصدار قانون بفتح اعتمادات جديدة أو إصدار مرسوم لنقل اعتمادات من الاحتياطي لتغطية النفقات الاضافية حتى نهاية هذا العام. وهي بقيمة 644 مليار ليرة، منها 444.7 مليار ليرة للإدارات العامة و200 مليار ليرة للمؤسسات العامة”. وأوضح أن الادارات العامة تحتاج الى 182.6 مليار ليرة في تشرين الثاني و262 مليار ليرة في كانون الأول.
ورأى بيفاني أن “إقرار قانون في مجلس النواب لفتح اعتمادات إضافية بقيمة 644 مليار ليرة يؤمن الرواتب حتى نهاية العام ويريح الوضع في العام المقبل. وفي حال لم يصدر القانون، فهناك ضرورة لإصدار مرسوم بنقل الأموال من الاحتياطي لتأمين الرواتب لشهر تشرين الثاني”، لافتاً الى أنه “لم يحدث في تاريخ الجمهورية، مهما كانت المشاكل والصعوبات، أن لا يتم تأمين الرواتب”.