نظمت نقابة المهندسين في طرابلس يوما علميا بعنوان “من السلامة الإلكترونية إلى المواطنة الرقمية”، بالتعاون مع جامعة البلمند والوكالة الجامعية الفرنكوفونية، برعاية رئيس- المدير العام لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف وحضوره.
كما حضر حفل الإفتتاح نقيب المهندسين ماريوس بعيني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي وممثلون عن الجامعات والكليات ومسؤولو اوجيرو ورؤساء الأقسام في سنترالات طرابلس والشمال ومهندسون ومهتمون.
بخاش
بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين الدكتور باسم بخاش كلمة اللجنة المنظمة، وقال: “مع ثورة الإتصالات وما وفرته من تسهيل في سرعة التواصل والوصول إلى مصادر المعلومات وما تحمله من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع، فإن آثارها السلبية تبرز مع التمرد على القواعد الأخلاقية والضوابط القانونية التي تنظم شؤون الحياة الإنسانية، فلم نعد نستطيع معرفة إهتمامات أبنائنا ومراقبة علاقاتهم بالآخرين، فالدراسات العلمية أثبتت أن معدل إستخدام المراهقين لأجهزة الإتصالات يفوق الست ساعات يوميا، أي أكثر من الساعات التي يقضونها مع آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم”.
أضاف: “ان المواطنة الرقمية في تعريفها عالميا لها تسعة جوانب وقواعد، هي: الوصول الرقمي (digital access)، بحيث يجب أن يتاح الوصول عبر الإنترنت لجميع الأفراد، والتجارة الرقمية لتبادل الأموال عبر الإنترنت، والإتصالات الرقمية لتبادل جميع أنواع المعلومات والثقافة الرقمية لمعرفة كيف ومتى تستعمل التكنولوجيا، والإتيكيت الرقمي لكيفية التعامل مع المجتمع والناس بطريقة حضارية، والقانون الرقمي هو ما يتعلق بالحقوق الشرعية والمحرمات في عالم التكنولوجيا، والصحة الرقمية لمعرفة البقاء بصحة تامة عند إستخدام التكنولوجيا والحماية الرقمية وهي القواعد للحماية من القراصنة، وأخيرا الحقوق والواجبات”.
نجار
ثم ألقى نائب رئيس جامعة البلمند عميد كلية الهندسة الدكتور ميشال نجار كلمة قال فيها إن “جامعة البلمند، وإنطلاقا من شرعتها التي تفرض عليها الإلتزام بقضايا المجتمع، وإسهاما منها ببناء إنسان لبنان، كانت سباقة إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى نشر المعرفة بكل أنواعها، خاصة تلك التي تؤثر على أجيالنا الطالعة”.
أضاف: “إن موضوع الأمن السيبراني لم يعد مجرد خبر نسمعه أو عبارة لا تعنينا، بل بات اليوم شأنا قوميا يمكن إذا أهمل أن يهدد أمن الوطن بكامل مكوناته، فكلنا اليوم مكشوفون تماما لمن في يده أن يعبث بمعلوماتنا، مكشوفون لمن لا يتورع عن بث سموم أفكاره لأولادنا، فالحراك اليوم مطلوب بإلحاح لنشر الوعي وصقل العقل وتربية الجيل على إحترام الخصوصيات وإلتزام الأخلاق والتحسس بالمسؤولية تجاه الآخر في هذا العالم”.
وتابع: “ان جامعة البلمند شاركت في كل حلقات التدريب والمؤتمرات التي نظمتها وزارة الشؤون الإجتماعية، وتعاونت مع غيرها من الجامعات في الإضاءة على أهمية الوعي في إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي والحضور الإلكتروني، خاصة من خلال تبنيها للمركز العربي لدعم البرمجيات الحرة المفتوحة المصدر (معبر) وشركتها مع الجمعيات المختصة كالجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات والمرصد العربي للأمن السيبراني”.
بو نصار
وألقى الدكتور باسكال بونصار كلمة الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، فقال: “ان الوكالة الفرنكوفونية هي واحدة من الجمعيات العالمية التي تعنى بالشؤون الجامعية، ومهماتها متنوعة منها الدورات الجامعية للأبحاث والإبداع والثقافة واللغة، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات لها تأثير ملحوظ في مجتمعنا حيث عملت على تغيير طريقة إستعمالها لتجنب العواقب، فالوكالة تعمل جاهدة نحو سياسة التعليم الإلكتروني في المركز الرقمي الفرنكوفوني في طرابلس”.
أضاف: “ان المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط إحتضن منذ السنة الماضية برنامجا توجيهيا في نطاق الأمن السبيراني، وإعتمدنا تقييم الحاجات على الصعيد الدولي وأنشأنا فريق عمل من أشخاص وأصحاب خبرة عالية. ومتابعة للمؤتمر الأول الذي أقيم في حزيران الماضي وتناول موضوع الأمن السبيراني، فقد عمل مكتب الشرق الأوسط على ثلاثة محاور هي إقامة حملة توعية في الأمن الإلكتروني ودورة متابعة في الأمن السبيراني وإقامة task force يعمل على تدريب صناع السياسة وتجنبهم للمخاطر”.
بعيني
وألقى نقيب المهندسين كلمة قال فيها: “لقد مضى على أول ظهور لشبكة الإنترنت 46 عاما، وكان الغرض منها بناء شبكة لتداول المعلومات بين مراكز البحوث المتعاونة، وتأسست بعدها الأكاديميات للتعليم الإلكتروني. لكن الكل يدرك أن قطاع الإتصالات، قطاع حساس ودقيق، شهد تطورات سريعة وتأثيرات مباشرة على نمط الحياة الإنسانية على مختلف الصعد الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وقد سارت تكنولوجيا الإتصال بالتوازي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، فجمعت بينهما الأنظمة الرقمية التي وفرت تسهيلات وسرعة في عمليات التواصل والوصول الى مصادر المعلومات، وإنعكس ذلك إيجابا على الفرد والمجتمع لجهة إستغلال التقنية الحديثة على الوجه الأمثل. لكن لا يخفى على أحد بأن لها آثارا سلبية إذا لم يتم وضع القواعد الأخلاقية والضوابط القانونية التي تنظم شؤون الحياة الإنسانية. وهذا الأثر السلبي ينعكس طبعا على أبنائنا الذين باتت الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المحمولة في متناول أيديهم، يستعملها البعض لأكثر من ثماني ساعات يوميا. لذا نرى أن هناك واجبا علينا للحد من التأثير السلبي على أجيال مستقبلنا عبر توجيههم وتعليمهم قواعد الإستخدام الإيجابي للإتصالات الرقمية، وإيجاد سياسية وقائية ضد أخطار التكنولوجيا وتحفيزية للاستفادة من الإيجابيات”.
أضاف: “إن التطورات السريعة للثورة الرقمية أثرت على نمط الحياة الإنسانية وساهمت في تحقيق رفاهية الأفراد، ووفرت تكنولوجيا المعلومات تجاوز الإنقسام الإنمائي بين البلدان الغنية الفقيرة وساهمت في التنمية الإقتصادية، كما ساهمت في زياد قدرة الأشخاص على الإتصال وتداول المعلومات والمعارف، وبات العالم كما يقال قرية صغيرة، ولكن للأسف، لم يتحول هذا العالم بعد الى مكان أكثر سلما ورخاء. وبات الإطلاع ومقارنة الإنجازات محطة للتنافس بدل التحفيز، وإنحرافا في الأداء بدل الراحة النفسية”.
وختم: “نأمل اليوم أن تسهم الإتصالات الرقمية التي أطلقها معالي الوزير بطرس حرب ورئيس هيئة اوجيرو الزميل عبد المنعم يوسف في تموز الماضي في النمو الإقتصادي للبلاد عبر توفير فرص عمل جديدة للشباب وتشجيع الإستثمارات، وجذب رؤوس الأموال الى لبنان”.
يوسف
ثم تحدث يوسف، فقال: “إن رعاية أوجيرو لهذا اليوم العلمي ليس من باب المساهمة في المجهود العلمي والمادي في إطار التحضير لفعاليات هذا اللقاء، ولا من باب التسويق لهيئة أوجيرو ولا من باب الحدث الإعلامي، وقد يكون السبب كل ما ذكرت مجتمعا ولكن في الأساس لقناعتنا في هيئة أوجيرو أن موضوع هذا اللقاء هو مهم وأساسي ولا بد من التعاطي معه في الوحدات العلمية التي تبحث في هذا المجال، والأهمية ترتكز على سلامة المعلومات خصوصا إذا عرفنا ان هناك شبه غياب كامل للإهتمام الفعلي للمؤسسات المعنية إن كانت إدارية أو حكومية أو حتى خاصة بموضوع سلامة المعلومات وسلامة الإقتصاد المعلوماتي”.
أضاف: “أرجو ان يكون هذا اليوم منطلقا لمبادرة جدية من نقابة مهندسي الشمال ومن المتواجدين هنا اليوم لإطلاق برنامج فعلي له مهامه وموضوعاته ومحاوره وما يمكن العمل عليه وتمويله، وعندذاك أوجيرو على إستعداد لأن تكون الشريك الأول في هذه المبادرة وأن تقتطع نسبة من ميزانيتها لدعم هذه المبادرة وخلق نشاط علمي للبحث في هذين الأمرين، أي سلامة المعلومات وسلامةالإقتصاد المعلوماتي”.
وتوقف عند بعض الأرقام والمحطات، وقال: “في العام 2014 سجل النشاط الرقمي التجاري على مستوى العالم 1200 مليار $، وحوالي مليار ونصف المليار مواطن على الكرة الأرضية إشتروا بواسطة الإنترنت خلال العام 2014، فالنشاط بواسطة الوسائل الرقمية إن كان الإنترنت أو غيرها، إخترق، والجرائم على هذه الشبكات تسببت في العام 2014 خسائرمقدارها 500 مليار $، ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية التابع مباشرة للبيت الأبيض الأميركي قدر ان الإقتصاد الأميركي في العام 2014 وبسبب الجرائم الرقمية قد خسر ما يعادل 510 آلاف فرصة عمل، وأن خدمات الصحة بواسطة الوسائل الرقمية خلال 2014 بلغت حوالي 27 مليار$”.
أضاف: “ان الخدمات الرقمية يتواصل إتساعها، ومن المتوقع بين 2020 و2025 تحقيق إنجازات تكنولوجية رقمية جديدة تبلغ آلاف مليارات الدولارات، والإنسان كلما إتسعت رقعة معلوماته إتسعت رقعة معرفته وإمكانياته على تطويع الوسائل التقنية مما سينتج عنها تحولات في سلوكه،أي ان الإنسان يكتسب معرفة يحولها إلى تقنيات وهذه بدورها تحدث تحولات في سلوكياته وأخلاقياته وممارساته وأفعاله”.
وقال: “المواطنة كمفهوم تعريفه ليس سهلا، وفي عصرنا الحاضر وعلى الصعيد السياسي يعني الوطن، وإذا كانت المواطنة هي السلوكيات والضوابط والأدبيات والأخلاقيات والأفعال والتصرفات التي يقوم بها المواطن ضمن الفضاء السياسي الذي يعيش فيه، وهو الوطن، من الطبيعي أن تكون التكنولوجيا الرقمية قد أحدثت فيه تحولات عديدة، وبالتالي نستطيع القول ان التكنولوجيا الرقمية لها أثرها المباشر على مواطنة الإنسان في بلدنا، ولكن هذه التحولات ليست إيجابية بالمطلق، وهناك مقولة ان التكنولوجيا الرقمية قد حسنت حياة الناس وسهلت عليهم معاملاتهم وقللت من الفوارق الإجتماعية، وهذا الأمر قد يكون صحيحا، ولكن قد يكون للخدمات الرقمية أثر مباشر بزيادة الفروقات الإجتماعية بين البشر، وعلى سبيل المثال فإن مجتمعا بشريا لديه وسائل تواصل رقمية من إنترنت وشبكات نقل معلومات بشكل كبير وبسرعة فائقة وبين قرية او مجتمع ليس لديه هذه الإمكانيات، فالفوارق زادت عما كانت عليه قبل ذلك”.
أضاف: “اليوم هناك مفهوم جديد يجب ضمه إلى مفهوم المواطنة في عصر الرقمنة او المواطنة الرقمية، هو الظل الرقمي للمواطن، فأينما إنتقل او توجه هذا المواطن هناك كاميرات تلاحقه وتسجل تنقلاته، والخدمات الرقمية تسجل تحركاته وأفعاله، والحكومة الإلكترونية المطروحة هي امر ضروري وفعال ولكن المعلومات من اين تأتي لإنجاز المعاملات في الدوائر الرسمية والمصرفية؟ فهذه الخدمات ينتج عنها معلومات وهذه الأخيرة موجودة على ما نسميه قواعد معلومات أو داتا، سواء في لبنان او في العالم، ومن المؤكد ان الحكومات ليست هي التي تدير هذه المعلومات لأن الإدارة الرسمية والحكومات لم يعد لديها الكوادر البشرية، في لبنان او في الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، لإدارة هذا النوع من العمليات، يتم تسليمه لمؤسسات خاصة. هذه المعلومات تستطيع ان تعكس نشاط كل شخص، فهناك ظل رقمي لكل إنسان يجعله مراقبا وان يعرف عنه كل شيء، وهل هذا الأمر زيادة في الحريات؟ او إنتقاص في مساحة الحريات؟ وهل الخدمات الرقمية خففت من الفوارق الشاسعة بين المجتمعات الفقيرة والغنية؟ أو زادت منها؟ وهل فتح داتا المعلومات للمواطنين أمر ساهم في تحسين حياتهم أم لا؟ هذه الأسئلة جميعها لم يتم البت بها، وهذه الإشكاليات غير مبتوتة بعد، وأظن انه في لبنان يجب ان يكون هناك جهد للعمل على هذه الأمور”.
وتابع: “أنا وبعض زملائي في هيئة اوجيرو أعضاء في اللجنة النيابية الخاصة بدراسة مشروع المعاملات والبيانات الرقمية بسبب عدم وجود قانون حتى اليوم في لبنان يتعلق بالمواطنة في عصر الرقمنة، في وقت ليس هناك أي إطار قانوني يسمح بإجراء معاملات قانونية تتم في هذا البلد، وهذا المشروع ما يزال منذ العام 2006 في مجلس النواب، فمشروع قانون المعاملات الرقمية والبيانات الشخصية لا يزال منذ تسع سنوات دون التمكن من إنجازه حتى اليوم، وأظن ان قيام الجهات الأكاديمية وبعض الوحدات البحثية العلمية الموجودة في الجامعات بضغط في هذا الإتجاه قد يكون مفيدا”.
ورأى أنه “في لبنان لا يوجد أية جهة إطلاقا لا على المستوى الحكومي ولا على مستوى الأجهزة الأمنية ولا على مستوى الإدارات الرسمية ولا على مستوى القطاع الخاص، تقوم بعمل بإتجاه حماية المعلومات الرقمية في لبنان والمتعلقة بالأشخاص، إطلاقا، وليس هناك اي وحدة مهمتها الإشراف على هذا الأمر وضبطه وتنظيمه، وقد تسألون هل هذا معقول؟ فأجيب: ماذا يفعل مصرف لبنان؟ وهل من المعقول ان معاملات مصرف لبنان غير محمية؟ فالمصرف يأخذ التدابير التي يراها هو مناسبة ولازمة، والجامعة اللبنانية تتخذ أيضا التدابير التي تراها هي لازمة، وأوجرو بدورها تتخذ التدابير التي تظن انها يجب ان تتخذها، وبالتالي هناك حماية للمعلومات كل في مجاله، وليس من وحدة لضبط كل هذه الأمور مجتمعة”.
وأشار إلى “إنعقاد منتدى في بيروت في منتصف شهر كانون الأول المقبل، وسيكون منبرا على مدى ثلاثة ايام يلتقي خلالها كل أصحاب المصلحة والشراكة لمناقشة هذه الموضوعات، من ضمن فعاليات المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت، والذي على هامشه سيكون هناك حوكمة للخدمات الرقمية”.
الجلسة الأولى
وأعقب ذلك إنعقاد جلسات عمل، فترأس الجلسة الأولى حول”مساهمة التكنولوجيا” منسق كلية الهندسة في جامعة سيدة اللويزة- فرع الشمال الدكتور شادي مكاري، وتحدث فيها الأستاذ والباحث في كلية العلوم- الجامعة اللبنانية الدكتور صلاح الفلو عن “الوصول الرقمي: المشاركة الإلكترونية الكاملة في المجتمع”، وتناولت عضو اللجنة العلمية في نقابة المهندسين والباحثة في كلية الهندسة- الجامعة اللبنانية الدكتورة ريما حليس موضوع “الإتصالات الرقمية: التبادل الإلكتروني للمعلومات”، وتحدث مدير برنامج البحث العلمي عن الأمن الإلكتروني في شركة أورانج الفرنسية الدكتور نزار خير عن “الأمن الرقمي والحماية الذاتية: إجراءات ضمان الوقاية والحماية الإلكترونية”.
الجلسة الثانية
وترأست الجلسة الثانية مسؤولة اللغة الفرنسية ومترجمة المؤتمرات في جامعة ulf نورما عرب بعنوان “التربية على المواطنة الإلكترونية”، وتناول الدكتور أنطوان ملكي الأستاذ والباحث في جامعة البلمند موضوع “محمو الأمية الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا وإستخدام أدواتها”، وتحدث مدير منظمة السلامة على الإنترنت أكرم كرامى عن “اللياقة الرقمية: المعايير الرقمية للسلوك والإجراءات”، وتناول رئيس مكتب لبنان في شركة Provence Education تيودور فيداليس موضوع “الصحة والسلامة الرقمية: الصحة النفسية والبدنية في عالم التكنولوجيا الرقمية”.
الجلسة الثالثة
وترأس الأستاذ والمحاضر في كلية الحقوق- الجامعة اللبنانية الدكتور رامي عبد الحي الجلسة الثالثة حول “التحديات القانونية”، وتحدث فيها القاضي إميل عازار عن “التجارة الرقمية: بيع وشراء البضائع الكترونيا”، وتناولت الأستاذة في الجامعة اللبنانية الدكتورة غنى مواس موضوع “القوانين الرقمية: المسؤولية الرقمية على الأعمال والأفعال”.
وفي الختام سلم المهندس وسيم ولي الدين درعا تقديرية ليوسف، بإسم موظفي اوجيرو في طرابلس والشمال، وأعقب ذلك حفل كوكتيل.