تؤكد الدراسات والتقارير الصادرة عن منظمات دولية، مرة جديدة، ارتفاع نسبة الفساد وغياب الشفافية في لبنان الذي حل في فئة الدول ذات مخاطر الفساد “العالية جدا” في “مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا”، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. واللافت ان الدراسة التي أجرتها المنظمة وشملت 14 دولة باستثناء إسرائيل، ادرجت في هذه الفئة أيضاً كلاً من الاردن والامارات وايران والسعودية. وحلت تونس في فئة “مخاطر الفساد العالية”، والكويت والمغرب والعراق وليبيا والبحرين وعمان وسوريا والجزائر ومصر وقطر واليمن في فئة “المخاطر الحرجة”.
مع الاشارة الى ان ميزانية وزارة الدفاع في لبنان، التي وردت في مشروع قانون موازنة 2015، وصلت الى نحو 2309 مليارات ليرة، منها ما يقارب 1455 ملياراً مخصصة للأجور، اي 63% من اجمالي حجم الموازنة. وخصص المبلغ المتبقي للتجهيزات والإنشاءات وشراء الأسلحة والذخائر ونفقات التأهيل والترميم.
وفي سياق متصل، أشار التقرير الى ازدياد الانفاق العسكري “السري” في دول شمال افريقيا والشرق الاوسط التي أنفقت أكثر من 135 مليار دولار على التسلح في 2014، أي ما يمثّل 5,1 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي، وهي من بين النسب “الاعلى في العالم”. وأوردت المنظمة “ان الانفاق السري على الدفاع يتزايد في المنطقة التي تستحوذ حالياً على نحو 25% من الإنفاق الدفاعي المبهم في العالم”. وعرّفت المنظمة الانفاق العسكري “المبهم” بأنه “الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه”.
ولفتت منظمة الشفافية الدولية الى ان “الصراع في الشرق الاوسط والحرب في سوريا واليمن والعراق أدّيا الى تسجيل نمو هو الاسرع في العالم” بفضل ميزانيات دفاع دول المنطقة. وبحسب التقرير، حققت السعودية أكبر زيادة في الانفاق على التسليح في العالم والتي بلغت 17% بين 2010 و2015، كذلك نبه الى ان العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية. كما لفت الى ان كبار المسؤولين في معظم مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء العسكرية ولا يخضعون لأي رقابة.