تظاهر مئات من موظفي القطاع الخاص السبت في تونس مطالبين بزيادة رواتبهم في وقت تستمر المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة ارباب العمل.
واكد المتظاهرون الذين تجمعوا امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في وسط تونس ان “احترام مصالح العمال هو حق”.
ورفعوا لافتات طالبوا فيها برواتب “تحفظ كرامة العمال”.
وقالت بايا سلمي (37 عاما) ان “الظروف المعيشية تزداد صعوبة ولا افهم لماذا لا يلبي ارباب العمل مطالبنا”.
والمفاوضات حول زيادة الرواتب في القطاع الخاص بدأت قبل نحو شهرين من دون ان تؤدي حتى الان الى اتفاق بين المركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل.
وهاتان المنظمتان هما ضمن “رباعي الحوار الوطني” الذي فاز بجائزة نوبل للسلام هذا العام “لمساهمته الحاسمة في بناء ديموقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين في العام 2011”.
واوضح بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل لفرانس برس ان نسبة هذه الزيادة وموعد دخولها حيز التطبيق هما البندان اللذان يتطلبان توافقا في الاجتماعات المقبلة.
وقال “لدينا ارادة قوية مع منظمة ارباب العمل للتوصل الى حل والخروج باتفاق ودي”.
وفي جادة الحبيب بورقيبة الرئيسية في العاصمة، طالب نحو 400 متظاهر اخرين بتعويض قيمته مئتا دينار (نحو 91 يورو) للعاطلين عن العمل بناء على اقتراح الهاشمي الحامدي زعيم حزب “تيار المحبة” الذي له مقعدان في البرلمان.
وهتف المتظاهرون وسط انتشار كثيف للشرطة “عمل، حرية، كرامة”.
وتقول السلطات التونسية ان نسبة البطالة بلغت 15,2 في المئة وثلث العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية.