هاجر كنيعو
المسّ بحقوق أصحاب المستشفيات الخاصة يؤدي إلى المسّ بحق المواطن بالحصول على تقديمات صحية كاملة من قبل المستشفيات ، هذه هي المعادلة المتبعة في طبابة المرضى في لبنان التي يبدو متجهة نحو مزيد من التأزم ، بعدما حذر رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث لـ «الديار» من تساقط المستشفيات الواحدة تلوى الأخرى إن لم نصل إلى حل للملفات العالقة.
لا يخفى على أحد أن النظام الصحي في لبنان يعتريه الكثير من الثغرات ، فمساهمة الدولة في الإنفاق على الاستشفاء لا تتجاوز 800 مليون دولار في حين أن إجمالي الفاتورة الإستشفائية تبلغ مليار ونصف المليار ليرة سنوياً، ما يضع المواطن أمام خيارين: إمّا تسديد الفارق على حسابه الخاص مباشرةً أو عبر شراء بوالص التأمين وذلك بالطبع ينطبق على المواطن الميسور، وإما الموت على أبواب المستشفيات!
«بدلاً من إلقاء اللوم على المستشفيات الخاصة عند رفضها إستقبال مرضى الجهات الضامنة، فلنتساءل أولاً هل تعطى هذه المستشفيات حقوقها والسيولة الكافية لتقديم خدماتها الصحية بالمقابل» بهذه الكلمات عبّر هارون عن إستنكاره للمماطلة في صرف مستحقات المستشفيات غير المسددة عن فواتير سنة 2015، اضافة الى تراكم مبالغ عن سنوات 2014 وما قبل بما يعادل 900 مليون دولار اميركي.
هذا التأخير بسداد المستحقات لم يُحصر بوزارة الصحة والجهات الضامنة فقط، بل يتعداها الى وزارة المال التي لم تُصدر سندات خزينة بقيمة 120 مليار ليرة لبنانية، تنفيذاً للقانون رقم 225 الصادر بتاريخ 22 تشرين الاول 2012 والذي يهدف الى تسديد مستحقات المستشفيات عن الفترة بين سنة 2000 و 2011.
أضف إلى ذلك تأمين الإعتمادات اللازمة لوزارة الصحة لتسديد المستحقات المتبقية من سنة 2012، 2013 و2014 لتصبح قيمة هذه المستحقات الإجمالية 200 مليار ليرة.
الكارثة تكمن أنه ما حذر منه مراراً ، قد أصبح أمراً واقعاً بدليل أن تداعيات نقص السيولة بدأ يتجلى في علاقة المستشفيات مع مستوردي الأدوية وشركات المعدات الطبية وشركات الصيانة ، بحسب هارون ، إذ أن عدداً كبيراً من المستشفيات لاسيما المتوسطة وصغيرة الحجم لم تعد قادرة على تقديم العلاجات الكيميائية لمرضى السرطان نظراً لكلفتها المرتفعة وعجزها عن تسديد ثمنها لمستوردي الأدوية ، كما أنه لم يتم تسليم أنواع معينة من الأدوية والأمصال.
وفي حين يرجع هارون السبب الرئيسي إلى التعثر الحكومي ، بعدما أكد وزير المالية توفر الأموال غير أن آلية الصرف مرهونة بالخلافات السياسية ، يكشف أن العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات عن العام 2015 قد أنجزت وأحيلت إلى ديوان المحاسبة للنظر فيها غير أنه حتى الأن لم يتم المباشرة بتسديد المستحقات بإستثناء تعاونية الموظفين التي باشرت بتسديد المستحقات جزئياً، علماً أن قيمتها ستتجاوز في نهاية العام 450 مليار ليرة .
الأزمة لا تقتصر على التأخر في تسديد المستحقات ، بل تتعداه لتشمل المشاكل الإدارية في صندوق الضمان الإجتماعي بدليل أن الفواتير غير المسددة لا تخضع للتدقيق بسبب النقص في الموارد البشرية «هذا إلى جانب أن التسليفات التي تعطى، تغطي 80% من قيمة الفواتير المرسلة من المستشفيات ما يعني أن الدين على الضمان الإجتماعي هو في تزايد مستمر».
وهنا يطرح السؤال الأتي : هل ستعلق المستشفيات الخاصة إستقبال مرضى الجهات الضامنة؟؟
ينفي هارون هذا الأمر نفياً قاطعاً «فمن غير الوارد في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، خلق أزمة جديدة تضاف إلى سلة الأزمات المتراكمة»، إلا أنه يبدي نوعاً من التخوف من «إستستال» الحكومة وتهاونها في تسديد المستحقات كونها مطمأنة لإستمرار المستشفيات في إستقبالها للمرضى.
طبابة اللاجئين السوريين
وإذا كانت الجهات الضامنة سواء كانت وزارة الصحة أو الضمان الإجتماعي غير قادرة على تغطية كلفة الإستشفاء 100% ، فما بالك باللاجئين السوريين؟؟؟
لا يخفي هارون عجز المستشفيات الخاصة عن إستقبال المرضى من اللاجئين السوريين، واصفاً وضعهم بـ «الكارثي» ، وهذا ليس بالأمر الجديد إذ معظم المستشفيات غير متعاقدة مع الأمم المتحدة لطبابة السوريين ، نظراً للنقص الفاضح في التمويل «ففي العام 2014 خصصت الأمم المتحدة 35 مليون دولار لطبابة اللاجئين في حين أن الكلفة الحقيقية للفاتورة الإستشفائية لمليون و300 ألف لاجئ لا تقل عن 500 مليون دولار سنوياً».