رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن ان حالة الشلل التي تعصف بلبنان على كل المستويات تتوسع على الرغم من وجود مساع لتطويقها، علما ان هناك ملفات يمكن ايجاد الحلول لها الا ان الانقسامات السياسية تحول دون مقاربتها بموضوعية كملف النفايات على سبيل المثال الذي ادخل في نفق التطييف واسبغ بالمذهبية على قاعدة 6 و6 مكرر، بدليل ما تنامى الى المسامع بأن بعض المناطق لا تستقبل النفايات الا من مناطق معينة، بمعنى ان تصريف نفايات بيروت وسائر الاقضية قد تأمن باستثناء نفايات المتن وكسروان، مشيرا بالتالي الى ان هذه المعادلة البدعة تستوجب مقابلتها بمعادلة اخرى وهي ان الضرائب والرسوم المستوفاة من المتن وكسروان والتي تشكل النسبة الاعلى بعد بيروت لن تصرف الا في هذين القضائين.
ولفت الخازن، في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، الى ان توسع دائرة الشلل مرتبط مباشرة بالتوازنات القائمة على الساحة اللبنانية وبالازمة السورية على حد سواء.
واستطرادا، اكد الخازن ان المنطقة اليوم كناية عن مجموعة من ساحات القتال تنبه اللبنانيين الى مخاطر امتدادها الى الداخل اللبناني، وهو ما تأكد من خلال رغبة الجميع في عدم حدوث فتنة مذهبية في لبنان، ليقينهم ان سقوط الهيكل سيكون الضربة القاضية للكيان اللبناني، مستدركا ان ليس فقط ارادة اللبنانيين تمنع تحويل لبنان الى ساحة حرب، انما هناك ايضا اجماع اقليمي ودولي على ابقائه خارج دائرة الصراع والنزاعات في المنطقة، علما ان لبنان ليس بمنأى عن محيطه الملتهب سيما ان موقعه الجغرافي المفتوح على الحربين السورية والعراقية يعرضه من حين لآخر للسقوط في التجارب الامنية، خصوصا ان الارهابيين المتمركزين على الحدود بين لبنان وسورية حاولوا انطلاقا من عرسال ورأس بعلبك سحب لبنان الى حروبهم، الا ان محاولاتهم تلك باءت بالفشل بفضل جهوزية الجيش اللبناني والقوى الامنية.
وعن مصير الحكومة في ظل التجاذبات السياسية الراهنة التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء، لفت الخازن الى ان الحكومة قائمة من حيث الرسميات المحلية والدولية لكنها عمليا هي بحكم تصريف الاعمال، معتبرا ان ما وصلت اليه الحكومة كان من السهل تجاوزه وتفاديه لو لم يكن هناك كيدية في التعاطي مع بعض الملفات الرئيسية والاساسية وخلافا للدستور والقوانين، كالتمديد لقائد الجيش وعدم انجاز التعيينات الامنية، مستشهدا على سبيل المثال بتشاور وزير الدفاع سمير مقبل مع النائب وليد جنبلاط حول منصب رئاسة اركان الجيش لكونه منصبا تشغله الطائفة الدرزية الكريمة، فيما تم تجاهل هذه القاعدة حين وصلت الامور الى موقعي قيادة الجيش ومديرية المخابرات اللذين تشغلهما الطائفة المارونية، وذلك بانتظار ما ستؤول اليه الامور في افغانستان وما سينتهي اليه توازن القوى بين الهند والصين.