أظهر تقرير داخلي لأوبك اطلعت عليه رويترز هذا الأسبوع تنامي الخلافات داخل المنظمة وسط الجدل الدائر بين الدول الأعضاء على الحاجة إلى دعم سعر عادل للنفط وتعزيز الإيرادات تحت وطأة تراجع أسعار الخام.
وتضمنت مسودة تقرير عن استراتيجية أوبك في الأجل الطويل ملاحظات من إيران والجزائر والعراق ومقترحات من إيران والجزائر بخصوص إجراءات لدعم الأسعار مثل تحديد مستوى سعري مستهدف أو حد أدنى والعودة إلى نظام حصص الإنتاج.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ يونيو حزيران 2014 وتفاقم الانخفاض بعد أن غيرت منظمة البلدان المصدرة للبترول استراتيجيتها في 2014 للدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار كما كانت تفعل من قبل.
وقادت السعودية تغيير الاستراتيجية مدعومة بالأعضاء الخليجيين الآخرين الأغنياء نسبيا. لكن دولا أخرى مثل فنزويلا وإيران والجزائر لها تحفظاتها وواصلت الدعوة إلى خفض الإنتاج.
وتشير الوثيقة إلى أن تلك الخلافات بشأن السياسة قصيرة الأجل تؤثر على تحديث المنظمة للاستراتيجية طويلة الأجل وقد تنذر بتباين المواقف خلال اجتماع الرابع من ديسمبر كانون الأول عندما يلتقي وزراء نفط أوبك لمراجعة سياسة الإنتاج.
وتتكون الوثيقة من 44 صفقة منها 11 صفحة تعليقات للدول الأعضاء أضيفت في ختام التقرير.
وقال تعليق الجزائر في المسودة “على أوبك أن تستعد بشكل خاص لوضع حد أدنى للسعر والدفاع عنه وأن تقبل بمقايضة مؤقتة بين تدني الحصة السوقية وارتفاع الإيرادات.”
وقال أحد تعليقات إيران “نوصي بالاتفاق على (نطاق) سعر عادل ومعقول ثم محاولة دعمه ما دام عادلا ومعقولا.”
لكن السعودية أكبر منتج للنفط في المنظمة تقول إن السوق تحدد أسعار الخام. ولم تعلق المملكة على مسودة التقرير.
ويلتقي ممثلو دول أوبك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا هذا الأسبوع للاتفاق على المسودة النهائية للتقرير.