قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، اليوم الاثنين، إن المستثمرين السعوديين تصدروا قائمة المستثمرين الخليجيين، من دون الإمارات، في أراضي وعقارات دبي، إذ استثمروا ما يصل إلي 5 مليارات درهم إماراتي (1.36 مليار دولار) في شراء الأراضي والوحدات العقارية والمباني في الإمارة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأضافت دائرة الأراضي، في تقرير، وصل “الأناضول” نسخة منه، أن المستثمر الإماراتي حافظ على صدارة ترتيب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب على حد سواء، حيث استثمرت هذه الشريحة ما يقرب من 16 مليار درهم (4.35 مليار دولار)، فيما جاء القطريون في المرتبة الثالثة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي، ثم الكويتيون والعمانيون ومواطنو مملكة البحرين.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة استثمارات الخلجيين في عقارات دبي بلغت 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) في هذه الفترة.
وقال التقرير، إنه على الصعيد العربي بلغ إجمالي القيمة المستثمرة أكثر من 9 مليارات درهم (2.45 مليار درهم) من خلال 17 جنسية عربية، و4159 مشترياً.
ويتبين من خلال التقرير أن المستثمرين الأردنيين ضخوا أكثر من ملياري درهم من خلال 747 مستثمر، تلاهم اللبنانيون باستثمارات 1.7 مليار درهم وجاء بعدهم المصريون باستثمارات ناهزت 1.3 مليار درهم.
وتابع التقرير أن المستثمرين العراقيين استثمروا 1.2 مليار درهم.
وضمت قائمة العشرة الأوائل للمستثمرين العرب مواطني اليمن والسودان وفلسطين والجزائر وليبيا.
وبحسب تقرير الدائرة، شكّل المستثمرون الأجانب رافداً مهمًا للقطاع العقاري في إمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تشير الأرقام في التقرير إلى أن المستثمرين الهنود جاءوا في المرتبة الأول، وضخوا 13 مليار درهم من خلال 4661 مستثمر، وذلك ضمن قائمة أبرز 10 جنسيات أجنبية.
وتشير الأرقام، التي كشف عنها التقرير، إلى أن البريطانيين استثمروا ما يقرب من 7 مليارات درهم، ليستحوذوا على المرتبة الثانية، ثم جاء الباكستانيون باستثمارات زادت على الخمسة مليارات.
وكان القطاع العقاري في دبي أحد القطاعات العقارية الأكثر تقلباً في العالم على مدى السنوات العشر الأخيرة وتأرجح من الازدهار إلى الهبوط إلى الازدهار من جديد.
وتأسست “دائرة الأراضي والأملاك في دبي” في يناير/ كانون الثاني عام 1960، لتتولى معالجة كافة مسائل توثيق عمليات بيع الأراضي وشرائها، إلى جانب اعتماد العمليات المتعلقة بالتداول العقاري وتنظيمها وتوثيقها.
(الدولار يساوي 3.67 درهم اماراتي)