في إشارة ثقة دولية تعكس صلابة الجهاز المصرفي وحكمة السلطة النقدية التي تنظّم شؤونه بالتعاون الوثيق مع جمعية المصارف، أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي اللبناني الذي ينتهج نموذجاً محافظاً في أعماله، يخضع لرقابة جيدة ويتمتع بقاعدة تمويل مستقرة نسبياً ويتّسم بقدرة عالية على احتواء الصدمات.
وتفيد أرقام صندوق النقد بأن المعدل المرجِّح لكفاية رأس المال حيال المخاطر بلغ 14,93 في المئة نهاية عام 2014، صعوداً من 14,5 في المئة آخر سنة 2013، بما يتخطى الحد الأدنى المطلوب بمقتضى معايير اتفاقية «بازل-3» والبالغ 12 في المئة.
كما يُستخلَص من الأرقام أن معدل رسملة القطاع المصرفي اللبناني بحسب مقاييس اتفاقية «تير-1» قد زاد من 13,5 في المئة آخر سنة 2013 إلى 13,8 في المئة بنهاية 2014، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب والبالغ 10 في المئة، بحسب ما أوردت النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week).
بالنسبة لجودة أصول القطاع، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 4 في المئة من مجموع التسليفات آخر حزيران الماضي، من دون تغيير مقارنةً مع عامي 2013 و2014، وهي نسبة تقل أيضاً عن المعدّل العالمي الذي بلغ 7 في المئة سنة 2014.
يُضاف إلى ذلك أن معدل التسليفات بالعملات الأجنبية نسبةً إلى محفظة التسليفات، وهو مؤشر يرصد انكشاف المصارف على مخاطر الائتمان وسوق العملة، بلغ نهاية حزيران الماضي 75,4 في المئة، من دون تغيير تقريباً عن النسبة التي بلغت 75,8 في المئة آخر سنة 2014.
ووفقاً لأرقام صندوق النقد، لا تزال تحت السيطرة مخاطر انكشاف المصارف على سعر صرف العملة، باعتبار أن المؤشر الذي يقيس حساسية المصارف حيال مخاطر السوق بلغ 13,7 في المئة نهاية حزيران المنصرم، قياساً مع 13,9 في المئة نهاية 2014 و11,8 في المئة آخر سنة 2013.
علاوة على ذلك، فإن معدل ودائع العملاء نسبةً إلى التسليفات خارج الحركة بين المصارف بلغ 271,5 في المئة نهاية حزيران الماضي، وهو مستوى مرتفع يعكس غياب ضغط السيولة عن النظام المصرفي. كذلك، فإن معدل سيولة موجودات المصارف بلغ 18,1 في المئة، بينما ناهزت الموجودات السائلة 27,7 في المئة نسبةً إلى استحقاقات الأمد القصير في نهاية حزيران 2015.
بموازاة ذلك، يلاحظ صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال مُربحاً، حيث إن العائد على أسهم المصارف العاملة في لبنان بلغ 13 في المئة على أساس سنوي في حزيران الماضي، من دون تغيير تقريباً عن 13,17 في المئة المسجلة سنة 2014، فيما استقر العائد على الموجودات 1,13 في المئة.
كذلك، بلغت معدل إيرادات هوامش الفوائد نسبةً إلى إجمالي الدخل 62,8 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 63,7 في المئة سنة 2014 و65 في المئة عام 2013.
في مؤشر آخر يقيس فعالية استخدام موارد المصارف، يشير صندوق النقد إلى أن معدل النفقات التي لا علاقة للفائدة بها نسبة إلى الدخل الكلي قد بلغ 51,5 في المئة في النصف الأول من السنة، قياساً مع 52,3 في المئة سنة 2014 و51,3 في المئة عام 2013.
في المحصّلة، يعتبر صندوق النقد الدولي أن ثمة دليلاً صغيراً على تراكم المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي في لبنان، لكنه يستدرك ليقول إن مصرف لبنان (المركزي) اتخذ تدابير احترازية كلية لاحتواء هذا النوع من المخاطر، مشيراً إلى أهمية زيادة القدرة على امتصاص الصدمات، وتحسين تصنيف الديون ومعايير إعادة الهيكلة، فضلاً عن تحسين الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.