أطلق وزير الصحّة وائل بو فاعور، المقرّب جداً من النائب وليد جنبلاط، النار على قانوني استعادة الجنسية والانتخابات النيابية، فاعتبر أن قانون استعادة الجنسية لن يمرّ وأن الوقت الآن ليس لقانون الانتخابات. كلام بو فاعور أقل ما يمكن أن يُقال فيه وعنه إنه بمثابة قصف سياسي مباشر على المطالب الموحّدة الوحيدة التي تجمع “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، في توقيت سياسي غريب.
وبعد أقل من 24 ساعة تحدّث رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مؤكداً أنه “ليس لدى “حزب الله” أي قناعة بتشريع الضرورة، إذ إن التشريع يجب أن يكون تشريعاً مفتوحاً”. وأضاف: “نحن إن قبلنا بتشريع الضرورة في هذه المرحلة، فذلك حتى لا نخدش المساكنة التي تجمع بيننا وبين شركائنا الذين يخطئون النهج في إدارة شؤون هذا البلد”.
هكذا يكون “حزب الله” أطلق بدوره النار بشكل مباشر على الإصرار العوني- القواتي بضرورة الالتزام بتشريع الضرورة، مع تصويب واضح على عون تحت مقولة “حتى لا نخدش المساكنة التي تجمع بيننا وبين شركائنا”!
هكذا أيضاً تحوّل “التكامل الوجودي” بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بحسب وصف العماد ميشال عون الى مجرّد “مساكنة” بحسب وصف الحزب.
ما الذي يجري؟ وما خلفية عملية إطلاق النار السياسية المباشرة من جانب المختارة وحارة حريك؟
تؤكد مصادر وزارية أن “إعلان النوايا” بين الرابية ومعراب أثمر اتفاقاً يتيماً على عدم القبول بالمشاركة بأي جلسة تشريعية تحت عنوان “تشريع الضرورة” ما لم يكن قانونا استعادة الجنسية والانتخابات النيابية في مقدمة جدول اعمالها، وهذا الاتفاق مهدد اليوم جديّاً بالسقوط بفعل الهجوم المباغت والمشترك الاشتراكي- الحزب اللهي، والذي لا يمكن إلا أن يكون منسّقاً على الأقل مع الرئيس نبيه بري.
هكذا يكون المطلب المسيحي المشترك الوحيد سقط عمليا بـ”الضربة القاضية”، وإن كان موقف تيار المستقبل ليس بعيداً عن مواقف الاشتراكي و”حزب الله” و”أمل” من طرح قانوني استعادة الجنسية والانتخابات النيابية.
وتسأل المصادر الوزارية في هذا الإطار: هل يمكن لـ”التيار الوطني الحر” أن يغرّد خارج إطار ما يشتهيه “حزب الله”؟ وأي مكسب سياسي تحققه الأطراف المسيحية في قانون استعادة الجنسية الذي سيكون تطبيقه غير عملي على الإطلاق في ظل موجة هجرة وليس والعكس؟ وأي فائدة من طرح قانون الانتخابات النيابية على التصويت مع الإدراك المسبق بأن أي قانون لن يحظى بالأكثرية المطلوبة لإقراره في ظل تراجع النائب وليد جنبلاط عن موافقته على القانون المختلط؟
وتضيف أن “الثابت هو الأيام والأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد بعض التحولات التي قد تكون مبنية إما على تراجع في المواقف من الطرفين المسيحيين نحو القبول بالمشاركة في جلسة تشريعية، وإما تكون مبنية على بدء تفاوض جدي على أسماء رئاسية خارج الإطار العوني- القواتي.