هنري مانس
عندما يبدأ الملايين من أطفال جنوب إفريقيا العام الدراسي الجديد في كانون الثاني (يناير)، من المرجح أن يجدوا هناك شيئا مفقودا؛ الكتب المدرسية.
مقاطعتان من أكبر المقاطعات في البلاد، ليمبوبو والكاب الشرقية، لم تقدما حتى الآن أي طلبات إلى شركات النشر. ويتوقع أن تنخفض مبيعات الكتب المدرسية بنسبة تصل إلى 40 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
ويتم الشعور بالتداعيات على بُعد نحو ستة آلاف ميل شمالاً – في بيرسون، أكبر شركة تعليم في العالم، التي يوجد مقرّها الرئيس في لندن.
قبل خمسة أعوام كانت شركة بيرسون مُتألّقة، بفضل الطلب من الأسواق الناشئة ومن الأمريكيين العاطلين عن العمل، المُتوجّهين إلى الجامعة في أعقاب الأزمة المالية. ومنذ ذلك الحين، أعلنت عن نمو عضوي في الإيرادات السنوية يبلغ 1 في المائة، ثم سالب 1 في المائة، ثم 1 في المائة، ثم صفر في المائة. وفي تموز (يوليو) وافقت الشركة على بيع “فاينانشيال تايمز”، جزئياً لدعم ميزانيتها العمومية.
عندما أخبر جون فالون، الرئيس التنفيذي، المساهمين هذا الشهر أن ظروف الصناعة “لم تتحسّن حتى الآن”، كان ردّهم من خلال شطب أكثر من ملياري جنيه، أو نحو 25 في المائة، من القيمة السوقية لشركة بيرسون.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 1 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015. ويقول إيان ويتكر، مُحلل شركة ليبيريوم الذي يؤمن بالسوق الهابطة: “ليس هناك أي وضوح في الرؤية”.
وبحسب أحد كبار المساهمين، استجابة بيرسون الواهنة لهذا التقلّب تزيد من فرصة استهداف مستثمر ناشط لها. ويضيف: “الإدارة لا تملك أي دفاع، لا تملك أي دفاع بالفعل”.
وهناك شركات تعليم أخرى تشعر أيضاً بالضغط. فقد انخفضت الأسهم في مجموعة أبولو للتعليم، التي تُدير جامعة فينيكس، نحو 90 في المائة منذ أوائل عام 2012. وباعت مجموعة نيوز كورب، برئاسة روبرت ميردوك، وحدة التعليم الرقمي فيها “أمبليفاي” في أيلول (سبتمبر) بعد استثمار نحو مليار دولار. وبالنسبة لشركة بيرسون التي حاولت شراء الشركة التي أصبحت أمبليفاي قبل أن تشتريها مجموعة نيوز كورب، فإن فترة الراحة لا تزال بعيدة.
وفي العام المُقبل سيتعرّض قسم الاختبارات للضرر بسبب الخسائر الأخيرة لعقود رئيسة في تكساس وأوهايو، تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه. وتعد هذه المرة الأولى منذ 30 عاماً التي تخسر فيها الشركة أعمالها في تكساس، حيث أثار المشرعون في الولاية مخاوف بشأن تجاوز التكاليف في الفترات الماضية.
ويعترك المساهمون مع لغز يحيرهم: هل تستعد بيرسون للاستفادة من الارتفاع طويل الأمد في الإنفاق على التعليم العالمي؟ أم هل ستبقى خليطا من الأصول التي تتعرض أسواقها الأساسية لضغط مستمر؟
وشركة بيرسون ليست كبيرة فقط، بل متنوّعة بشكل هائل. وباعتبارها شركة تم تجميعها من عمليات استحواذ، فهي تُنتج الكتب المدرسية والبرامج التعليمية، وتُدير الامتحانات المدرسية ومقررات جامعية بأكملها، وتملك سلاسل من المدارس تُدرّس اللغات والمؤهلات المهنية.
وجلب لها بيعها لـ “فاينانشيال تايمز” و50 في المائة من حصتها في مجموعة الإيكونوميست وشركة البرمجيات “باورسكول”، 1.5 مليار جنيه، لكنها لا تزال تعمل عبر الفئات العمرية والقارّات.
أشرف فالون، عندما كان رئيسا لأعمال التعليم في بيرسون خارج أمريكا الشمالية خلال الفترة بين عامي 2008 و2012، على عمليات استحواذ كبيرة في الصين والبرازيل. ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بأكملها في عام 2013، كان يسعى إلى تركيز العمل على الأسواق الناشئة والنمو الرقمي.
برنامج إعادة الهيكلة لمدة عامين الذي كلّف 180 مليون جنيه وأدى إلى فقدان خمسة آلاف وظيفة، وُصِف بأنه “مرحلة انتقالية قصيرة لكن صعبة”. وأُطلِق على النتيجة المترتبة على ذلك عبارة “وان بيرسون”: “شركة أصغر حجماً، وأكثر توليداً للنقود، وأسرع نمواً اعتبارا من عام 2015”.
لكن تلك النتيجة لم تتحقق. أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين وصف عملية إعادة الهيكلة بأنها “فرصة ضائعة”، قائلاً إنها كانت “بمثابة تغييرات هنا وهناك أكثر مما هي إعادة نظر بصورة جوهرية”.
ويعزو فالون الأداء الأخير إلى عوامل دورية خارجة عن سيطرة بيرسون، خاصة في أمريكا الشمالية، التي تُمثّل 60 في المائة من المبيعات. ففي البدء انخفضت معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة منذ عام 2011، مع تشجيع سوق العمل القوي للطلاب المُحتملين على العودة إلى العمل بدلاً من ذلك أو الدراسة بدوام جزئي. وهذا أدّى إلى تراجع في السوق على طلب الكتب المدرسية للتعليم العالي وغيرها من المواد الدراسية، وهي القسم الأكبر في بيرسون.
ثانياً، عملت المُعارضة السياسية على إبطاء اعتماد المعايير الأساسية المُشتركة، وهي مبادرة مدعومة فيدرالياً لتوحيد وتحسين الاختبارات في المدارس الأمريكية. ولأن كثيرا من الولايات بقيادة الحزب الجمهوري لا تزال مُتردّدة بشأن التنفيذ، فإن إيرادات الاختبارات في بيرسون لم ترتفع كما هو متوقع.
ثالثاً، تضرّرت بيرسون من التباطؤ في الأسواق الناشئة. المبيعات الأساسية في ما يُسمى أسواق “النمو”، إلى حد كبير البرازيل والصين وجنوب إفريقيا، انخفضت بنسبة 1 في المائة العام الماضي، وكانت ثابتة في الأشهر الستة الأولى من عام 2015.
لكن كلاوديو أسبيزي، المحلل في بيرنشتاين، يقول إن هذه العوامل مع ذلك هي علامة على القرارات الاستراتيجية من قِبل بيرسون. فقد نفذت المجموعة عمليات استحواذ كبيرة في البرازيل عامي 2010 و2013. وحين ننظر إلى الأمور بعد فترة، هذه كانت ذروة السوق.
وفي الولايات المتحدة أصبحت محفظتها من الكتب المدرسية والبرمجيات معرضة بشكل خاص لما يحدث من تطورات الجامعات الربحية، التي تجذب طلابها من الأسر ذات الدخل المنخفض التي تواجه التدقيق التنظيمي بشأن فاعليتها. إحدى الجامعات، وهي كورينثيان كوليجيز، التي كان يحضر إليها فيما مضى أكثر من 100 ألف طالب سنوياً، والتي كان طلّابها يستخدمون المواد الدراسية من بيرسون، تقدّمت بطلب لإعلان الإفلاس هذا العام وسط تحقيقات بتقديمها معدلات تخرّج كاذبة.
ويقول أسبيزي إن بيرسون واصلت أعمال الاختبارات في الولايات المتحدة – على النقيض من منافستها ماكجرو هيل للتعليم، التي خرجت من قطاع يفتح إمكانية الفوز بعقود كبيرة، لكن أيضاً التعرّض لضرر كبير عند خسارتها. وهذا يُعرّض الشركة المدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز 100 لمزيد من المطبّات.
ويتم أيضاً طرح تساؤلات حول قدرة بيرسون على التنفيذ. باتريك ويلينجتون، المحلل في مورجان ستانلي، يقول إن الشركة كانت “في حيرة لإعطاء تفسير تام” لأسباب عائدات الكتب المدرسية الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة هذا العام.
الجانب المُشرق هو أن بيرسون لا تخسر فيما يبدو حصتها السوقية في قطاع نشر التعليم. فقد أعلنت عن “أداء تنافسي قوي” في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. (تقديرات موثوقة لحصتها السوقية متوافرة فقط لنحو نصف أعمالها).
الثورة الرقمية، التي أحدثت اضطرابا وتعطيلا في صناعات أخرى، لم يكُن لها سوى تأثير متواضع في مجال التعليم. وكانت مجموعة نيوز كورب تأمل أن تصبح المناهج التعليمية في أمبليفاي، القائمة على الأجهزة اللوحية، شائعة في مدارس الولايات المتحدة، لكن تم تسريح أكثر من نصف موظفيها البالغ عددهم 900.
وقللت بيرسون من أهمية تهديد آخر: الارتفاع في استئجار الكتب المدرسية. فقد تضاعفت نسبة الطلاب الجامعيين الذين يستأجرون على الأقل كتابا واحدا منذ عام 2011 لتُصبح نحو 40 في المائة، بحسب الرابطة الوطنية لمتاجر الكتب الجامعية.
وعلى الرغم من أن التعطيل لم يحدث بعد، إلا أن هذا لا يعني أنه لن يُلحق الضرر بالمجموعة. يقول نيك ديمبسي، المحلل في باركليز، إن التحدّيات الهيكلية في قطاع وسائل الإعلام غالباً ما تبدأ بتداول ضعيف “من الصعب تفسيره”، مُضيفاً أن أداء بيرسون الأخير كان من المرجح أن يُثير القلق.
وتمثل عائدات أعمال الكتب المطبوعة نحو 40 في المائة من عائدات بيرسون، مقارنة بـ 15 في المائة في مجموعة النشر والأحداث، RELX، و34 في المائة في “ديلي ميل” و”جنرال ترست”، مالكة صحيفة “ديلي ميل”.
في الوقت نفسه، سمعة بيرسون تتعرّض لتدقيق مُتزايد. في إحدى القضايا في لوس أنجلوس عانت خطة لتسليم أجهزة الآيباد للأطفال من مشكلات في البرمجة ومزاعم بوجود علاقات غير لائقة مع مديرية التعليم في المنطقة. ووافقت “أبل” و”لينوفو”، اللتان توفران الأجهزة التي تستخدم برمجيات بيرسون، على تسوية بقيمة 6.4 مليون دولار مع المنطقة بدون اعتراف أي طرف بارتكاب مخالفات.
والتحذير بشأن الأرباح هذا الشهر، الذي خفّض بيان الأرباح المُعدّلة لكل سهم من 75-80 بنسا إلى نحو 70 بنسا هذا العام، كان الثالث في فترة ولاية فالون.
ويقول محللون إن التغيير في المناصب العُليا غير موجود على الأجندة بعد. وقاوم فالون دعوات لإجراء مراجعة استراتيجية أو مزيد من عمليات إعادة الهيكلة. بدلاّ من ذلك، يعتزم الاستثمار في أقسام الشركة التي تحقق النمو – بما في ذلك مدراس اللغات في البرازيل والصين والمدارس على الإنترنت في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن تُركّز بيرسون في أمريكا الشمالية على الفئات العمرية الأكبر – خاصة طلاب الجامعات والمهنيين. وهذا يعني حضورا أصغر في المدارس الأمريكية، وهي مصدر مشكلات اختبارات بيرسون وحيث تكيّف المُنتجات دولياً أقل سهولة.
وهدف بيرسون هو العودة إلى نمو الإيرادات بنسبة 3-5 في المائة. مع ذلك، ليس لديها سِجل كبير في بناء منتجات جديدة، بدلاً من الاستحواذ عليها، كما أن عدم القدرة على التنبؤ بوحدة التعليم الأساسية فيها أصبح بمثابة مشكلة للمساهمين.
في تحديث التداول التالي لشركة بيرسون في كانون الثاني (يناير)، ستكون مهمة فالون الأولى هي جعل مسار المجموعة يبدو قابلاً للتنبؤ مرة أخرى.
وأحد القرارات المهمة أمام فالون هو ماذا سيفعل بأكثر من مليار جنيه من عمليات بيع الأصول التي تمت هذا العام. وفي آخر مرة باعت فيها بيرسون أحد الأصول المهمة خارج مجال التربية – ميجاماركت في 2013 – أنفقت العوائد خلال أسبوع على جروبو مولتي، وهي سلسلة برازيلية تختص في مدارس اللغات.
لكن شهية المساهمين للاستحواذات تراجعت وسط العوائد غير المؤكدة. يقول جوناثان هيليوِيل، وهو محلل لدى بانمور جوردون، إن أي صفقات “يجب أن تكون مقنعة فعلا”.
قالت بيرسون إن مهمتها الأولى هي إصلاح ميزانيتها العمومية. فقد ارتفع صافي الديون في نهاية العام الماضي، ليصل تقريبا إلى ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وتعاني الشركة في سبيل تحمُّل توزيعات الأرباح التي كانت أعلى من التضخم على مدى 23 سنة متتالية. ففي السنة الماضية بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 397 مليون جنيه – 30 في المائة أعلى من الأرباح قبل الضرائب. وفي نهاية 2014 كان رصيد السيولة عند أدنى مستوى له منذ عقد.
يقول باتريك ويلينجتون، وهو محلل لدى مورجان ستانلي: “نحن نعتبر أن من الواضح أن توزيعات الأرباح هي نوع من المخاطر”. ويضيف أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الجديد “لا يمكن أن يُفتَرَض أنه ملزم” بالسياسة الماضية.
ومن الممكن أن يتعزز وضع السيولة إذا اختارت الشركة أن تبيع الأصول كجزء من جهودها للنمو. وتقتصر أعمالها غير الأساسية على مقر “فاينانشيال تايمز” في لندن، وحصة بنسبة 47 في المائة في شركة بنجوين راندوم هاوس، وكلاهما من غير المتوقع أن يباع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.