أوضح نائب في كتلة التنمية والتحرير في حديث لصحيفة ”اللواء” أن الجلسة التشريعية ستُعقد ليس على طريقة بمن حضر، وإنما في إطار كسر حلقة التعطيل، والانطلاق إلى إقرار المشاريع ذات الحيوية القصوى من المشاريع المالية إلى قانون الانتخاب الذي ليس من الضروري أن يُقرّ في جلسة الخميس، وبالتالي فإن الجلسة التي ستُعقد يومي الخميس والجمعة ستكون بداية الجلسات وليس نهايتها.