برزت مبادرة الرئيس نبيه بري الى توجيه الدعوة لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لدرس وإقرار جدول أعمال يتضمن مجموعة من البنود المتعلقة باتفاقيات واعتمادات، وبعضها متعلق بمؤتمر سادر.
وفيما صنّفت مصادر مجلسية خطوة بري بأنها إشارة الى سلبية مسار التأليف، وتعبير عن وصول الامور الى طريق مسدود، إكتفى بري بالقول أمام زواره: حتى الآن الجمود هو سيّد الموقف، ما يعني انه لا توجد اي خطوة الى الامام. امّا في خصوص عقد الجلسة، فقد علمت «الجمهورية» انّ الرئيس بري اتخذ منذ أيام كل الاحتياطات اللازمة لعقد الجلسة التشريعية، وبادرَ قبل ايام ايضاً الى توزيع جدول أعمالها على النواب.
وبحسب المعلومات، فإنّ بري كان بصدد عقد هذه الجلسة مطلع الاسبوع الماضي، مستنداً الى أجواء ايجابية كانت بلغته انّ الحكومة ستولد قبل نهاية الاسبوع السابق له. الّا انها لم تولد، فقرر ان يتريّث قليلاً، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي دارت حول التأليف آنذاك.
وتضيف المعلومات انّه حين وصلت هذه الاتصالات الى طريق مسدود، تبادَر الى ذهن بري ان يدعو الى جلسة تشريعية الخميس الماضي، وتواصل في شأنها مع رئيسي الجمهورية والحكومة، الّا انّ سفر الحريري الى فرنسا أخّرها، فتشاور بري مع الحريري مجدداً، وأكد عليه انّ في إمكانه ان يتواصل مع الجزائريين لحل مشكلة الفيول والكهرباء، وهكذا كان.
وبحسب المعلومات، انّ الحريري اتصل برئيس المجلس أمس، فأبلغه بري أنه وجّه الدعوة الى الجلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، وفي هذا الاتصال سأل الحريري بري: أليس الموعد قريباً؟ فأجابه بري: لا، الجلسة ستعقد في هذا الموعد.
وردّاً على سؤال عمّا إذا كان الرئيس نبيه بري يضمن انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي من قبل كل الكتل النيابية؟ قال بري: انا لا أرغِم احداً على الحضور او عدمه، المجلس النيابي سيّد نفسه، وهو اليوم في عقد انعقاد عادي، وطالما هو كذلك انا لا يمكن ان أوقف المجلس عن ان يمارس صلاحياته كاملة، وخصوصاً في مجال التشريع الذي لا يوجد اي عائق أمامه او يمنعه. في الماضي كنّا نقول بضرورة تشريع الضرورة، امّا اليوم فنقول بضرورة التشريع، علماً انّ جدول الاعمال يتضمن الكثير من المشاريع والاقتراحات الملحّة والبالغة الأهمية.