كانت الماكينات السياسية والاقتصادية تحركت، بعدما بلغت الامور حد توجيه المؤسسات الدولية المتابعة لملف قوانين مكافحة التبييض والفساد، إنذاراً أخيراً الى لبنان، بغية قطع الطريق على احتمال وضعه على «لائحة الدول غير المتعاونة».
وفي موازاة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تحديد موعد الجلسة التشريعية لإقرار القوانين الثلاثة المطلوبة دولياً في مجال تبادل المعلومات الضريبية، نقل الاموال عبر الحدود، ومكافحة تبييض الاموال وجرائم تمويل الارهاب، تحرّكَ حاكم مصرف لبنان ومعه جمعية المصارف للتحذير من مخاطر إهمال الطلب الدولي وعدم إقرار القوانين المطلوبة.
ومن المعروف انّ هذه القوانين عالقة منذ العام 2012، وقد توقفت إثر اعتراض «حزب الله» على قانون نقل الاموال عبر البرّ. كذلك كانت هناك ملاحظات قانونية متناقضة حول قانون تبادل المعلومات الضريبية. لكنّ هذه الاعتراضات زالت اليوم، تحت وطأة الاستحقاق الحاسم، وبعدما كاد اسم لبنان يُدرج على خانة الدول غير المتعاونة، بما يؤدي الى وقف كل التحويلات المالية من لبنان وإليه.
وفي بلد مثل لبنان، «قائم على تحويلات المغتربين»، كما يقول النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»، فـ»إنّ إدراجه على اللائحة السوداء سيحرمه من تحويل أيّ فلس اليه وسيمنعه أيضاً من تحويل أيّ اموال الى الخارج».