أكّد عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت لصحيفة ”الجمهورية” أنّ التواصل مع “القوات اللبنانية” و”الكتائب” مستمرّ، والتنسيق معهما قائم بشكل دائم، وسيكون هناك أكثر من لقاء من اليوم وحتى موعد الجلسة أيّاً تكن القرارات. أمّا بالنسبة إلى “التيار الوطني الحر” فلا تواصُل سياسياً معه.
وعن إدراج قانون الانتخاب في جدول الأعمال لإرضاء “التيار” و”القوات” من دون إقراره، قال: “المشكلة ليست في وضعه لمجرّد وضعه، فهل سنضحك على الناس ونقول لهم إنّنا نضع اقتراحاً على جدول الأعمال لكي لا يُبحث ويُقر؟ هناك 17 اقتراح قانون، واقتراح قانون كهذا لا يعالَج بهذه الطريقة بل بهدوء، ويتطلّب حدّاً أدنى من التوافق الوطني لكي يُبَتّ ويُقرّ.
تصَوّروا أن يكون هناك حضور لـ 64 نائباً، إذا صوّت 32 لاقتراح قانون، يمرّ، وبالتالي عندما نضع قانون انتخاب بـ 32 نائباً نكون بذلك نخلق مشكلة كبيرة. لدينا اقتراح قانون واضح وضَعناه مع “القوات” ونَلتزم به، وفي الماضي كان النائب وليد جنبلاط معنا قبل أن يعتبر نفسه غيرَ ملتزم به.
فلا اقتراح في المجلس لديه أكثرية. فلماذا إذن سنَحشر أنفسَنا في الزاوية بهذه الطريقة ونفرض واقعاً غير منطقي في مرحلة نتعرّض معها لضغوط دولية كبيرة لكي نقِرّ مشاريع قوانين كان يجب إقرارها منذ زمن.
وأكّد فتفت أنّ موقفَه بعدم حضور الجلسة إذا غاب عنها “القوات” و”التيار” و”الكتائب” لا يزال هو نفسه”، وهذا لا يعني أنّه موقف صحّ، بل أقول إنّ موقف “القوات” و”الكتائب” و”التيار” خطأ لجهة المصلحة الوطنية.
ولكن بما أنّنا نطبّق مبدأ الميثاقية بهذه الطريقة منذ 9 سنوات، فإمّا نلتزم بها وإمّا نعود للدستور، وبما أن لا نيّة للعودة إلى الدستور، يجب إذن أن يكون هناك التزام بالمبدأ. لذلك أقول إنّني لن أحضر، وعلى العكس، أتمنّى أن تشارك القوى الثلاث وتُعطَى الأمور حقّها”.
هل ستكون إذن كالطائر الذي سيغرّد خارج السرب في جلسة الخميس؟: “ليس بالضرورة، سنرى ماذا يمكن أن يحصل، فمن اليوم وحتى الخميس يمكن أن يأتي “التيار” و”القوات” إلى الجلسة”.