دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار إلى «ضرورة عقد الجلسة النيابية التشريعية لإقرار تشريعات تتعلق بالمالية العامة والقطاع الخاص، إضافة إلى تشريعات مصرفية تتعلق بحركة الأموال عبر الحدود ومكافحة التهرب الضريبي وتعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال»، آملاً أن «تتجاوب الكتل النيابية مع الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد هذه الجلسة لإقرار مشاريع القوانين»، معتبراً أن «هناك قوانين تصبّ في تمويل البنية التحتية وتمويل النشاط الحكومي».