ضمن إطار مشروع «تقييم نظام النزاهة الوطني» الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنظمه «الجمعية اللبنانية لمكافحة الشفافية – لا فساد» بالتعاون مع «منظمة الشفافية الدولية»، دعت الجمعية إلى طاولة عمل مستديرة حول «مدونة قواعد السلوك والأخلاق المهنية لتعزيز الشفافية» يوم أمس الجمعة في فندق كراون بلازا – بيروت.
وجاءت هذه الدعوة انطلاقاً من سعي الجمعية إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلاميين وأصحاب الاختصاص والخبرات والمعنيين في أنشطتها بصورة دائمة.
منسى
افتتح الجلسة نائب رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية كميل منسى، وقال: «نجتمع اليوم لمناقشة مدونة قواعد السلوك والأخلاق المهنية التي أعدتها جمعية «لا فساد» في ضوء التوصيات التي تم عرضها في اللقاء الذي جمعنا منذ ثمانية أشهر»، وكانت الجمعية قد أطلقت في آذار الماضي المرحلة الأولى من مشروع «نظام النزاهة الوطني اللبناني لعام ٢٠١3 – ٢٠١٤» الذي يموله الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية.
وأضاف: «إن جميع محاولات الإصلاح التي بذلت خلال العقدين الماضيين باءت بالفشل نتيجة الاعتبارات السياسية والطائفية واستشراء ثقافة الفساد في البلاد، والتباطؤ في إقرار قانوني حق الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، وعدم تنفيذ قانون الإثراء غير المشروع».
وشدد على أن الجمعية لن تستسلم بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها، وعلى أن «تعاون القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام أمر ضروري وأساسي في محاربة الفساد».وغابت عن الطاولة كلمات ممثلي القطاع الخاص والإعلام بعكس ما كان مقرراً في برنامجها، فقدمت مديرة المشاريع الرئيسية نادين مرعي عرضاً عن تاريخ وأهداف كل من جمعية لا فساد ومنظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى لمحة عن «نظام النزاهة الوطني اللبناني ٢٠١3 – ٢٠١٤».
تلاه عرض «مدونة قواعد السلوك والأخلاق المهنية 2015» قدمه كريم الحسامي، وقد تناولت النقاط التالية: قواعد الحكم الصالح، إحترام حقوق الإنسان، التعاون، المساواة، التعددية، التواصل البناء، خدمة المجتمع، النزاهة والشفافية، تطبيق القوانين المرعية الإجراء، الموضوعية، نوعية الخدمات، تضارب المصالح، استعمال موارد المؤسسة، تنمية قدرات العاملين، أسرار العمل، المضايقات والأفعال المشينة.
وناقش بعدها المشاركون المدونة ليصار إلى اقتراح التعديلات المناسبة عليها في ما بعد. تجدر الإشارة إلى أن التوصيات التي أطلقتها الحملة ستكون متوفرة على موقعها الإلكتروني www.transparency-lebanon.org