أكّدت مصادر زارت البطريرك بشارة الراعي لصحيفة ”الأخبار” أن “البطريرك قلق جداً من حصول أزمة مالية إذا لم تُقرّ القوانين وتُعقد الجلسة التشريعية”.
وذهبت المصادر أبعد من ذلك، مؤكّدة أن “الراعي لا يهتم كثيراً الآن بقانون الانتخاب، لأنه مقتنع بأنه لا إمكانية لاقرار قانون الانتخاب في ظلّ رفض القوى الأخرى، وعلى رأسها تيار المستقبل، بل ما يقلقه هو الوضع المالي، لأنه مقتنع أيضاً بأن هناك خطرا ماليا كبيرا على لبنان إذا لم تُعقد الجلسة”، وعليه، فإنه “يحبّذ عقد الجلسة في أقرب فرصة ممكنة”.
وأكّدت المصادر أن “الراعي ليس متحمساً لقانون استعادة الجنسية، بعدما وصلته معلومات عن احتمال طرح تيار المستقبل قانون منح المرأة الجنسية لزوجها وأولادها، في مقابل قانون استعادة الجنسية، ومعلومات عن احصائيات تشير إلى أن عدد النساء اللبنانيات المتزوجات بأوروبيين وأميركيين لا يتجاوز الـ 1000 امرأة، بينما يتجاوز عدد النساء اللواتي تزوجن سوريين وفلسطينيين وأردنيين وعراقيين حوالى 300 ألف”.
وعليه، يكون الراعي قد منح غطاءً لعقد الجلسة، من دون التأكد مما إذا كان الرئيس بري سيعتبر الأمر غطاءً “ميثاقياً”، إذا استمر التيار الوطني الحر والقوات والكتائب على مواقفهم.