رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الصوت عالياً ، للحث على إقرار القوانين المالية المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية عشية الموعد المقرّر لها في 12 و13 المقبلين.
وكشف سلامه لصحيفة ”المستقبل” إنه ناقش هذا الموضوع مع رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام أول من أمس، مؤكداً أنّ “التشريع ضرورة من أجل أن يبقى لبنان منخرطاً في العولمة المالية لئلا يُدرج على لائحة “غير متعاون” لجهة مكافحة تبييض الأموال”.
وأضاف سلامه أنّه طالب الرئيس برّي بعقد الجلسة التشريعية لإقرار هذه القوانين “الضرورية لتبقى العلاقة طبيعية مع المصارف العالمية”. لكن الحاكم طمأن في المقابل بأنّ “الوضع النقدي مستقر وأنّ الليرة بخير”.