أرجأت إدارة المناقصات موعد الإعلان عن نتائج المناقصات الخاصة بإدارة وتشغيل شبكتي الخلوي في لبنان إلى التاسع من كانون الأول المقبل بعدما كان مقرراً الإعلان عنها في 10 تشرين الثاني الجاري. وبذلك تكون قد منحت شركة “أوراسكوم” مهلة إضافية لتقديم العرض الخاص بها على غرار المهل التي أعطيت للشركتين الأخريين اللتين شاركتا في المناقصة، “زين” و”أورانج”.
قرار إدارة المناقصات أتى بناء على قرار القاضي في مجلس شورى الدولة زياد أيوب، إعطاء شركة “أوراسكوم” الوقت الكافي للإطلاع على شروط المناقصة، ولكن في حال عدم إكتمال عناصر المناقصة مجدداً بعد انتهاء المهلة الجديدة، فإن الباب سيكون مفتوحاً أمام إجراء مناقصة جديدة، علماً أن مهلة تمديد عمل الشركتين المشغلتين للخلوي “زين” (المشغلة لشركة تاتش touch) و”أوراسكوم” (المشغلة لشركة ألفا alfa) ستنتهي نهاية هذا العام. ما يطرح التساؤلات حول مصير عقود التشغيل الحالية في حال فشلت المناقصات بعد إنقضاء المهلة الجديدة، فهل سنكون أمام خيار التمديد لعقود الشركات المشغلة حالياً في حال انقضت المهلة ولم تجر المناقصات في موعدها المحدد؟
التساؤل حول مصير العقود أصبح مشروعاً في الآونة الأخيرة، لأن الإعلان عن تأجيل موعد المناقصات رافقه توقع وزير الإتصالات بطرس حرب أن تنحصر مناقصة إدارة تشغيل شبكتي الخلوي بـ”شركتي أورانج وزين”، نظراً لأن شركة “أوراسكوم لا تمتلك المواصفات الفنية للمشاركة”، فهل يعني ذلك، أن قرار إرجاء إعلان نتائج المناقصات ليس إلا هدراً إضافياً للوقت، فيما حسمت النتائج مسبقاً؟ وماذا بالنسبة الى العلاقة القائمة بين شركة “أورانج” الفرنسية وإسرائيل، بوجود محطات لها في المستوطنات الإسرائيلية؟ وإن كانت الوزارة قد تجاهلت هذه العلاقة، ولم تأخذ في الإعتبار الشائعات التي طالت عمل هذه الشركة، فهل سيستطيع المواطنون التأقلم مع هذا الواقع؟
من ناحية أخرى، فإن توقعات حرب لم تنطلق من عبث، خصوصاً أنّ عودة “أوراسكوم” إلى المنافسة كان عبر قرار قضائي لم ينه قط التجاذبات السياسية الحاصلة منذ الإعلان عن المناقصات والتي تمحورت بين معترضين على قرار إستبعاد الشركة وموافقين عليه. فيما توقعات الكثيرين تقول بأن حظوظ شركة “أوراسكوم” ستكون كبيرة في مواجهة العرضين الآخرين لتشغيل شبكتي الخلوي، أي عرضي شركة “أورانج” وشركة “زين” الكويتية.
الحظوظ الكبيرة للفوز في تشغيل إحدى الشبكتين، ليست فقط من نصيب شركة “أوراسكوم”، فشركة “زين” أيضاً لها حصتها من تلك الحظوظ. ففي حين يعلن حرب عن توقعاته “المستغربة” في الوقت الحالي، تشير معظم التوقعات الى أن الشركتين المشغلتين لشبكتي الخلوي حالياً، سترسو عليهما نتائج المناقصات. وفي السياق، فقد علمت “المدن” أن شركة “تاتش” والتي تديرها مجموعة “زين” الكويتية قد بدأت بالبحث عن مبنى جديد للإنتقال إليه، بعد أن إتخذ الوزير حرب قرار فسخ عقد إيجار مبنى “كسابيان” (المبنى الذي إقترحته الشركة ليكون مقراً لها في منطقة الشياح العقارية، ووافق عليه وزير الإتصالات السابق نقولا صحناوي، وتم توقيع عقد إستئجاره في العام 2012، ولكن حرب عاد واتخذ قراراً بفسخ العقد بسبب وجود هدر للمال العام).
وللغاية، طلب فتح تحقيق بالقضية أمام النيابة العامة المالية، وقد عيّن النائب المالي العام القاضي علي إبراهيم، يوم الإثنين في 26 تشرين الأول موعداً للجلسة، بغية الإستماع الى الأطراف المعنية، ولكن “بسبب وجود الوزير صحناوي خارج لبنان، طوال الفترة السابقة، تم تأجيل موعد جلسة الإستماع إليه حتى يوم الأربعاء المقبل في 11 الجاري”، وفق ما أكده ابراهيم في إتصال مع “المدن”. ووفق ابراهيم فإن التحقيقات ستتمحور حول المعلومات التي سيدلي بها الوزير صحناوي، للتحقق من وجود هدر للمال العام، وتحديد الجهة المتسببة بذلك.