رأى الرئيس العماد ميشال سليمان أن إنتخاب رئيس الجمهورية أهم من قانون الإنتخاب والجنسية.
واذ اسف “لما وصلت إليه الأوضاع الناتجة عن تراكم الأزمات، ما جعل البلاد عالقة بين مطرقة الأخطار الاقتصادية المهددة وسندان جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، في ظل تضارب في تفسير الدستور بين مؤيد للتشريع أو معارض أو حتى مشترط”، اعتبر في حديث للـ”mtv” “أن المقاطعة هي عمل سلبي غير محبب وغير جائز في الحياة الدستورية وهذا ما أثبتته التجربة”، متمنيا على جميع القوى “القبول بالتشريع أو رفضه تحت قبة البرلمان، ما يعزز منطق الرفض ويعطيه المناعة ويساهم ربما في تبديل المناخ من الداخل”.
وأضاف: “هناك تشريعات مالية وحياتية ليست موضع انقسام والكل متفق على ضرورة السير بها لتسيير الشؤون المالية الملحة، منها على سبيل المثال لا الحصر الـ400 مليار لتسليح الجيش اللبناني”، لكن هل يجوز إقرار “قانون إنتخابي” في ظل الفراغ الرئاسي، وبالتالي أين الضمانة الدستورية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، صاحب الحق الدستوري في رد القوانين والطعن بها حيث تدعو الحاجة؟”.