IMLebanon

خنادق وحفر على طرق الكورة وبو كريم يحمل المتعهد المسؤولية

koura-road

ميشالا ساسين

كل من يمر على طرق الكورة يشعر بسوء حالتها، ان كانت الرئيسية منها او الداخلية، حيث ان الحفر “مزروعة زرعا” ولا تخلو من “الخنادق” الناجمة عن اعمال حفر سابقة، ويعاني المواطن الكوراني من هذه المشكلة منذ سنوات ناهيك عن العديد من حوادث السير الخطرة التي تتسبب في معظم الاحيان بقتل ارواح بشرية. وهذا كله في ظل غياب دعم الدولة والافتقار الى الانماء.

وتنال الحفر من البنى التحية وشبكات المياه منذ حوالي الشهر، ويعاني الاهالي من حال الطرق المهترئة ومن الغبار التي تؤخر الناس عن اعمالهم وأشغالهم ، عدا عن أزمة السير.

بوكريم
وفي هذا السياق، اكد رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم “للوكالة الوطنية للاعلام”، ان “هذه المشاريع التي تشهدها طرق الكورة جيدة وضرورية ولكن لديها اضرار جانبية، وتعمل الدول المتحضرة على التخفيف من اضرار هذه المشاريع قدر الامكان، اما في لبنان وللاسف ان فكرة درء الاخطار والاهتمام بالسلامة العامة غير موجودة، فمحط اهتمام المقاول هو استخدام المواد الارخص وكسب الربح دون حسيب او رقيب”.

اضاف: “ليس للبلديات اي سلطة للمراقبة الا في الطرق الداخلية وهي تعاني ايضا من التهميش من قبل الوزارات، فعلى الطرق العامة لا يمكن ان نتدخل لان المتعهد يأخذ السلطة من الوزارة مباشرة التي، وللاسف الشديد، تحميه ولا تحمي البلدية او الطريق”.

اما عن مشاريع الحفر التي تغزو الطرق الكورانية في الوقت الحالي،اكد بو كريم انها “تتناول اولا مشروع مياه خط رئيسي يمتد من خزانات المياه في كوسبا مرورا بكفرعقا وكفرصارون واميون وبطرام ليصل الى فيع ما يعني ان كل هذه القرى ستطالها عمليات الحفر لخط مياه 500 ملم يوزع المياه على القرى الوسطى الامر الذي يحتاج الى حفر بشكل كبير حسب طبيعة الارض الموجودة، اما المشروع الثاني هو حفر شبكات مياه داخلية كون اخر مشاريع مياه تم انجازها في الكورة كانت منذ ايام الرئيس فؤاد شهاب وما قبل لذلك اصبح الهدر في شبكات المياه يصل الى حد ال 50% ما يمنع وصولها الى المنازل ونحن نعاني من عدم وجو كاف للمياه فبجهد بعض الناس اصبح هناك 27 مشروعا للمياه في الكورة في الفترة الاخيرة من خزانات وامدادات وابار في مختلف القرى، اما المشروع الثالث خط المجرور الذي لزمه مجلس الانماء والاعمار منذ 3 سنوات ولم ينته بعد حيث يتم العمل به في بعض المناطق”.

وعن نوعية العمل في هذه المشاريع التي تشوه طرق الكورة بشكل كبير وتشكل ازمة كبيرة لدى المواطنين، قال “انها عاطلة جدا من حيث طريقة التنظيم وتحديد الضرر وتخفيفه عن الناس ومن حيث التخطيط ايضا، فالبلدية تعمل فقط على تحديد الخطوط وتنظيم العمل اما التشويه فمسؤولة عنه الشركات التي ومن واجبها اعادة الطريق كما كان ولكن سوء التخطيط يؤدي الى كوارث واستخدام المواد الرخيصة يؤدي الى تشويه في الطرق حتى لو تم تزفيتها بعد فترة معينة وحين نطالب باصلاح الموضوع يدعون انهم سلموا المشاريع للوزارة والكارثة تقع على البلديات او على الاتحاد الذي سيعمل ضمن امكاناته المحدودة ويصرف امواله الخاصة على مشاريع تابعة بالوزارة من حسابه الخاص في ظل عرقلة من الوزارات ايضا”.

اضاف بو كريم: “ان وضع الطرق سيء من قبل بدء العمل بهذه المشاريع والحفريات ولهذا السبب قمنا بزيارة وزير الاشغال العامة في اذار 2015 وقدمنا له جدولا بالطرق التي تحتاج الى تزفيت وتأهيل وصيانة وهي كناية عن 14 طريقا فارسل مهندسين اجروا دراسات وتقييم عن الكلفة وانتهت السنة وجاء الشتاء الذي بعده ولم يصل غرام زفت على الكورة هذه السنة والسنة الماضية”.

اوتوستراد شكا – كوسبا
اما موضوع الاوتوستراد الذي يمتد من كوسبا الى شكا قال بو كريم انه “طرحه مع وزير الاشغال العامة وقلت له في حال عدم امكان تأهيله باكمله نظرا لارتفاع التكلفة، ان يتم انجاز الطريق من اميون باتجاه كوسبا حيث الحالة الكارثية، ورغم ان الاموال مرصودة والمشروع موجود منذ 5 سنوات لم يتم البدء به حتى الان والنتيجة صفر على رغم وعود الوزير”.

وختم بو كريم: “ان الكورة من اكثر المناطق حرمانا من الدولة اي على الصعيد العام لذلك نقوم بالعديد من مشاريع التلزيم على عاتق الاتحاد ومنها العديد من الطرق الرئيسية من اجل اراحة الناس والتخفيف من حوادث السير ونحن صامدون، باختصار الكورة مش شايفة الزفت”.

اصحاب المحال التجارية
ويشكو التجار وخاصة اصحاب المحال التجارية التي تقع على الطريق العام الممتد من كوسبا الى اميون من الحفريات التي تطال شبكات المياه والبنى التحتية بسبب الغبار الناجم عن عمليات الحفر الذي يدخل الى الداخل، ويتلف البضائع مما يستدعي القيام بعمليات متكررة من التنظيف، كذلك يعاني المواطن من صعوبة الوصول الى هذه المحال التجارية نظرا لعلميات الحفر امامها الامر الذي يؤدي الى تخفيف حركة البيع وازدياد الازمة الاقتصادية لدى التجار ويناشد اهل الكورة الوزارات المختصة معالجة الموضوع.