أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على مراقبة الأخير للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد بعد مفاوضات دامت ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت الوزارة في بيان لها وصل “الأناضول” نسخة منه، إن “العراق اتفق مع صندوق النقد الذي اختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء في عمّان حول برنامج مراقبة خبراء الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد لما تبقى من السنة المالية 2015 وللسنة القادمة 2016″.
وأضافت الوزارة أن “البرنامج لا يشمل تقديم منح أو قروض مالية للعراق، ولا يهدف إلى التعرض لالتزامات الحكومة المالية إزاء رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات الاجتماعية لشبكة الحماية الإجتماعية والنازحين”.
وتابعت أن “الاتفاق يشكل حلقة مهمة في تعزيز مكانة العراق في الأسواق المالية العالمية، وتحسين مكانة وتصنيف البلاد الائتمانية، ويفتح المجال أمامها للحصول على قروض مالية من المؤسسات العالمية والدول والبنوك”.
بدورها قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي اليوم، إن الاتفاق الذي أبرم مع صندوق النقد الدولي جاء لإلغاء الشروط المسبقة التي وضعها الصندوق مقابل منح القروض المالية للعراق.
وقال سرحان أحمد عضو اللجنة المالية لـ”الأناضول”، إن “صندوق النقد الدولي وضع شروطا قاسية على العراق مقابل منحه قروضا مالية تمثلت بقطع مفردات البطاقة التموينية عن المواطنين، ورفع الدعم عن المحروقات النفطية، وتقليص عدد الموظفين في الدولة”.
وأوضح أحمد أن “الشروط كانت قاسية ولايمكن للعراق تطبيقها، لذا لجأت وزارة المالية وبجهد كبير للاتفاق على إلغاء الشروط السابقة مقابل مراقبة صندوق النقد الدولي للسياسات المالية والاقتصادية للعراق”.
وتوقع صندوق النقد الدولي في آب/اغسطس الماضي نمو الاقتصاد العراقي 0.5% مع نهاية العام الجاري، بفضل التوسع في قطاع النفط، وزيادة الانكماش في النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وذكر الصندوق في بيان له، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق انكمش في 2014 بنسبة 2.1%، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير النزاع (الاضطرابات)، في حين شهد إنتاج النفط والصادرات ارتفاعًا طفيفًا، مقارنة مع 2013.