أسف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لـ”عدم توافق الأفرقاء على إدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها يوم غد”، متمنيا على “الكتل النيابية التي رفضت وضع بند سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ألا تأخذ هذا القرار المعارض لمناقشة مشروع السلسلة والبت فيه الذي يعطي الأساتذة والعسكريين وموظفي القطاع العام حقوقهم، لأن ذلك يعتبر من أهم قضايا التشريع الضروري”.
بو صعب، وفي بيان، أكد أن “الحفاظ على المدرسة الرسمية، وعلى قطاع التربية في شكل عام، يبدأ من تأمين أبسط حقوق القيمين على هذا القطاع، ومن دون ذلك يتجه قطاع التربية إلى المزيد من الانهيار في غياب أي موازنة جدية للاسهام في تطوير المدرسة الرسمية وتلبية احتياجاتها”.
واستغرب “غياب حركة الاحتجاج المطلبية”، وقال: “كنا نتوقع أن تكون الحركة في أوجها تزامنا مع انعقاد هذه الجلسة. وكنت آمل من هيئة التنسيق النقابية أن يكون جهدها موحدا في مثل هذا اليوم، فكان من المتوقع أن تحصل أكبر حركة احتجاجية دعما لمطالبهم، لكن الاختلافات في الرأي حول توقيت إجراء التحرك، والإضرابات في الأوقات الخاطئة، أدت إلى غيابهم في الوقت المناسب للتحرك وهو يوم غد. وإنني في كل الأحوال، سوف أبقى إلى جانبهم في أي وقت مطالبا بهذه الحقوق وبالوسائل الممكنة التي نتفق عليها جميعا”.