توقع عضو كتلة “الكتائب” النيابية النائب فادي الهبر، في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية انعقاد الجلسة التشريعية يوم غد الخميس، لإقرار البنود المالية دون غيرها، وذلك استجابة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لهواجس البطريرك بشارة الراعي، مشيراً إلى أن حزب “الكتائب” اللبنانية يأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التي صدرت عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، “لكننا نرفض مبدأ التشريع بغياب رئيس الجمهورية، لأنه في ظل الشغور الرئاسي يتحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة فقط، وليس إلى هيئة تشريعية، بوجود هيمنة عسكرية فرضت نفسها بنفسها من خلال “حزب الله” على المستوى الميداني.ولذلك لم يعد أمامنا غير اتفاق “الطائف” مع ضرورة تطبيقه وتعديله إذا لزم الأمر، وعليه يجب أن يلتئم المجلس فقط، لانتخاب رئيس الجمهورية”.
وأضاف الهبر “أما إذا أراد البعض أن يفسر الدستور على طريقة، يكون بذلك قد خرج عن روحية الدستور بكثير من الأمور فما يحصل اليوم هو انقلاب على الدستور، وإن من يريد أن يسهل الأمور المالية والإدارية والخدماتية، وعدم إلغاء القروض لدعم بعض المشاريع الإنمائية عليه النزول إلى المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية وبعدها تصبح كل الأمور رهن التنفيذ”.
ورأى الهبر أن “القوات اللبنانية”، أصبحت بحالة انفصام كامل من خلال تحالفها مع النائب ميشال عون الذي يتحمل مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية بتحالفه مع “حزب الله”، وبتأمين الغطاء المسيحي لسلاحه غير الشرعي، وفي المقابل، فإن “حزب الكتائب” ملتزم بتطبيق الدستور في ظل هيمنة السلاح والغطرسة والتعالي الذي يمارسه “حزب الله” المغتصب الأساسي للدستور والمسبب الحقيقي لمسألة الشغور الرئاسي بتسهيل من عون وفريقه السياسي، فكيف يمكن لـ”القوات” حليفة عون أن تتكامل مع المعطل الأساسي للدستور؟