كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك أن “لبنان بحاجة الى بنى تحتية جديدة بقيمة نحو 6.2 مليار دولار أميركي، في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والسجون”، مشددا على أن “من شأن اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتنفيذ هذه المشاريع، أن يعزز النمو الاقتصادي بنسبة 4.4%، وأن يؤمن 216 ألف فرصة عمل جديدة على المدى القصير، اي في ما خص فترة البناء، فضلا عن فرص العمل على المديين المتوسط والطويل التي يتيحها النمو”.
تحدث حايك خلال ورشة عمل عن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، أقيمت اليوم الأربعاء في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال، ضمن برنامج اللقاءات العلمية المخصصة للكوادر العليا في الادارة اللبنانية الذي يوفره المعهد للسنة السادسة على التوالي، بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة (ENA) وبدعم من المعهد الفرنسي (l’Institut Français) ومصرف “فرنسبنك” وبمشاركة 29 قياديا من 18 إدارة ومؤسسة عامة من لبنان.
وتناول “الاطار العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان”، فعرض للتطلعات الحالية وأبرز التحديات، ولاحظ أن “ثمة حاجة ماسة إلى بنى تحتية جديدة ومتطورة، في لبنان”، مشيرا إلى أن “قطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والنقل والخدمات الاساسية الاخرى في تدهور مستمر، ولم تصرف الدولة أكثر من 4 في المئة من موازناتها السنوية على البنى التحتية في العقدين الفائتين”. وأوضح أن ذلك يعود إلى “عجز الخزينة المزمن الذي لا يسمح بإنفاق مبالغ كافية لتطوير هذه القطاعات، إضافة إلى غياب ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة وصيانتها، وقصر عمر الحكومات اللبنانية الذي لا يتجاوز معدله سنة ونصف سنة”.
وكشف أن “القيمة الحالية للبنى التحتية الموجودة في لبنان تساوي 31.5 مليار دولار أميركي، وأن اعتماد الشراكة بين القطاعين لإنشاء وتطوير البنى التحتية، يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي”.
وقال إن “المجلس الاعلى للخصخصة يقدر الحاجة الى بنى تحتية جديدة بـ 6.2 مليار دولار أميركي، موزعة على مشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والسجون”.
وشدد على أن “صرف 6.2 مليار دولار أميركي لبناء مشاريع بنى تحتية من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي بنسبة 4.4%، بناء على معدل 0.22% نمو اضافي لكل 1% يضاف على قيمة البنى التحتية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا”.
وتوقع في حال تنفيذ هذه المشاريع تأمين “216 ألف فرصة عمل جديدة في ما خص فترة البناء أي على المدى القصير”.
وأوضح أن “إنشاء وتطوير البنى التحتية عبر التلزيم التقليدي يخلق فرص العمل مباشرة في المشاريع المعنية فحسب، أما اعتماد الشراكة بين القطاعين لتنفيذ هذه المشاريع، فيخلق فرص عمل مباشرة فيها، وكذلك بطريقة غير مباشرة بفضل تعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في خفض معدل البطالة”.
وأضاف أن “اعتماد الشراكة بين القطاعين يتيح تنفيذ مشاريع البنى التحتية من دون انتظار التمويل، في حين أن اعتماد التلزيم التقليدي يستلزم فرض ضرائب جديدة لتأمين التمويل، أو الاستدانة وبالتالي زيادة الدين العام، وارتفاع معدل الفائدة على الديون السيادية نتيجة زيادة حجمها عبر الاقتراض”.
وأشار إلى أن الدولة، “في حال التلزيم التقليدي، قد تحتاج إلى رصد اعتمادات اضافية نتيجة الاخطار التي لا تستطيع ادارتها بشكل فاعل، ومنها ارتفاع اسعار المواد وتخطي الجدول الزمني وما يتأتى عن ذلك من أكلاف اضافية”، في حين أن “بإمكان القطاع الخاص، في حال كونه شريكا في المشروع، الحصول على حسوم من الموردين نظرا إلى العدد الكبير للمشاريع التي ينفذها عالميا، وتحقيق وفر في ما خص كلفة الخدمة”.
وأشار إلى أن اعتماد الشراكة لمشاريع البنى التحتية يعزز النمو المناطقي عبر اللامركزية الاقتصادية، إذ إن السلطات المحلية يمكنها أن تلجأ إلى الشراكة لتطوير مشاريع قد لا تكون لديها الكفاية والخبرة لتطويرها بمفردها”.
أما من حيث الأثر على المستهلكين، فأبرز حايك أن “التلزيم التقليدي ينطوي على احتمال تأخر التنفيذ عن الجدول الزمني وبالتالي تأخر تقديم الخدمة، أما نوعية الخدمة فتتفاوت بحسب الجهة التي تتولى ادارة المشروع بعد انشائه، كما أن قصر مدة عقود الادارة وفشل تلزيمها في بعض الاحيان قد يسبب انقطاعا في الخدمة”.
وفي المقابل، أوضح أن اعتماد الشراكة بين القطاعين “يضمن سرعة تنفيذ المشروع، بفعل تحويل مسؤولية التصميم والبناء الى القطاع الخاص وربط الدفعات بتأمين الخدمة مما يحفز القطاع الخاص على إتمام المشاريع بسرعة”.
ولاحظ أن “تنفيذ المشروع بواسطة الشراكة بين القطاعين يوفر نوعية مرتفعة من الخدمات نظرا الى وجود حوافز وعقوبات في عقد الشراكة الطويل الأمد، وبفضل إنتاجية العاملين في القطاع الخاص، وادخال الابتكارات في تقديم الخدمات. كذلك يضمن استدامة الخدمات نظرا لإدارة القطاع الخاص للمشاريع على المدى الطويل، مما يؤمن التمويل للصيانة الدورية التي تفتقر لها المشاريع التقليدية”.
عيسى
وحاضر في الورشة الرئيس المؤسس لجمعية “أركانسيال” بيار عيسى عن “تجربة الشراكة مع المنظمات الاهلية كأداة لإدارة النفايات في لبنان”.
وبعدما عرف عيسى بالجمعية وبتجربتها، ركز مداخلته على مسألة حل ازمة النفايات في لبنان واقترح خطة لادارتها، تبدأ باعتماد الفرز من المصدر فورا، على أن تكون البداية بفئتين هما النفايات القابلة للتدوير وتلك غير القابلة للتدوير، مما يحد من ارسال النفايات الى المكبات، ويخفض الكميات المرسلة”.
أما خطة الخروج من الازمة، فرأى عيسى أنها “تقتضي أولا استعادة الثقة، من خلال خطوات عدة بينها اعداد استراتيجية وطنية نهائية ومثبتة بنصوص قانونية تقوم على تطوير السوق وتحريرها، وعلى اللامركزية”.
واعتبر أن “البلديات تنتج النفايات، وبالتالي هي مالكتها والمسؤولة عنها، ويمكنها تحويلها الى مصدر ايرادات”.
ودعا إلى تعاون البلديات “وفق تقسيم إلى مناطق خدمة يراوح عدد سكان كل منها بين عشرة آلاف ومئة ألف نسمة، بحيث يمكن للبلديات المقتدرة ماليا التي لا تملك عقارات خالية، ان تتشارك مع بلديات غير متقدرة، لكنها تملك عقارات”.
وشدد على “ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شأن النفايات، وفتح السوق بتقسيم القطاع الى أسواق مختلفة، وضمان الأمن التشريعي والقانوني مستقبلا للمستثمرين، وإنشاء منصة لإطلاق المشاريع الاجتماعية المستدامة، وتشجيع رجال الأعمال في كل منطقة المعنيين بموضوع الحفاظ على البيئة في منطقتهم، وإنشاء نظم للرقابة والعقوبات، وتوعية السكان وتدريبهم، وتأمين التدريب والدعم التقني والمالي للبلديات لإدارة النفايات، واعطاء البلديات حصتها من الصندوق المستقل وعائدات الإتصالات الخليوية”.
وتحدث عيسى عما تقوم به الجمعية في مجال تعزيز فرز النفايات من المصدر، فأشار إلى أنها “توفر الدعم الفني في هذا المجال في بيت الشعار والدكوانة وقرنة شهوان وعينطورة وغيرها”.
وقال إن “الجمعية تتولى تدوير 200 طن من نفايات البلديات شهريا، وتتسلم نفايات 11 بلدية، وتساعد 28 أخرى، وتشمل خدماتها 600 مؤسسة”. وأكد أنها “تضع خبرتها وإمكاناتها في هذا المجال في خدمة المجتمع، من أجل إدارة أفضل للنفايات في لبنان”.