اكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الانساني في حرب اليمن.
وقال هاموند في برنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية: “ينفي السعوديون ارتكاب أي خروق، ولكننا بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة”.
وتابع: “نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني. لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة”.