رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ياسين جابر أنه “إذا رجعنا الى اصول الدعوة للجلسة التشريعية فلها علاقة بالامور الطارئة المالية، ليس هناك اي امر كان مطروحا خارج هذا الاطار وأتت الدعوة بناء على إلحاح السلطات المالية والنقابية في البلاد. لم يبق جرس انذار لم يقرع من اجل عقد هذه الجلسة”.
جابر، وفي حديث الى دائرة الانباء الاذاعية في “الوكالة الوطنية للاعلام”، أضاف: “الاتصالات مستمرة، لانه للاسف الخاسر من التأخير بالتشريع المالي المطروح هو لبنان والشعب اللبناني، أي أن مصلحة الشعب اللبناني على المحك، ليس لدينا اي مشاريع شخصية ولا طائفية، والدعوة الى الجلسة تمت بناء على إلحاح كبير من الاولياء على الوضع المالي والنقدي ومن اجل لبنان شعبه، وأتمنى ألا يحصل تأجيل. على كل حال، الامر منوط بالكتل النيابية، فإذا كان توافر النصاب غدا تعقد الجلسة وإلا لن يكون هناك جلسة”.
وتابع: “لم أفهم أين ماء الوجه الذي أريق، الكل يتمسك بتشريع الضرورة وبدأنا بإدخال مواضيع ليس لها علاقة بتشريع الضرورة. على كل حال، ان غدا لناظره قريب، وان شاء الله نحن مع ان يكون لبنان يدا واحدة في مواجهة كل هذه المخاطر والتحديات”.
وختم جابر: “لا مصلحة بتوسيع الشق الخلافي في البلد ولا مصلحة للبنان في ما يحدث، وللأسف الشديد هناك من يريد دائما إجراء التجارب على موضوع الشعبية”.