دعا رئيس الحكومة تمام سلام خلال لقاء وزاري – أمني “إلى مزيد من التنسيق بين الاجهزة الأمنية ورفعِ مستوى اليقظة” وإلى “مزيد من الالتفاف الوطني حول الجيش والقوى الأمنية”.
وقال أحد المشاركين في الاجتماع لصحيفة ”الجمهورية” إنّ المجتمعين عرَضوا لعدد من التقارير الأمنية، وأبرزُها التقرير الذي استُقيَ من التحقيقات الأوّلية وكشفَ محتويات كاميرات المراقبة المنتشرة في مسرح الجريمة وعلى الطرق المؤدية إليها ومجموعة من شهود عيان، ما سَمح بتكوين فكرة واضحة عن طريقة تنفيذ العملية والطريق التي سَلكها الإرهابيان بعدما ثبت أن ليس هناك منفّذ ثالث، وكلّ ما حُكي في هذا الإطار غير دقيق ومجرّد تكهّنات وسيناريوهات لا وجود لها على الإطلاق.
وكشفت المعلومات أنّ أحد منفّذي الجريمة استَخدم درّاجة نارية وسَلك الطريق المؤدي الى مسرح الجريمة انطلاقاً من طريق مقفل ببلوكّات الباطون المسلّح من جهة مستشفى الرسول الأعظم فعبَر في فجوة من فجواتها بأعصاب باردة سَمحت له بان يَعتقد البعض أنّه “ابن الحي”.
ومن هذه الطريق تمكّن من الوصول إلى المنطقة المستهدفة في العملية مباشرةً في ساعة الذروة التي يتجمّع فيها الناس هناك، حيث فجّر درّاجته التي كانت تحتوي على سبعة كيلوغرامات من المتفجّرات الشديدة الانفجار. وأدّى الانفجار الى فصل جسمِه الى جزءين نتيجة العصف السطحي للعبوة، ما سَمح ببقاء القسم الأعلى من جسمه كاملاً من الرأس حتى الخصر وحافظَت جثّته على كامل شكلِه الخارجي.
وقال التقرير الرسمي والنهائي إنّ الانتحاري الثاني لاقى الأوّل من الجهة الأخرى وانتظر عملية التفجير، وهو كان على بُعد حوالى 60 متراً من مكان التفجير الأوّل وهو ما سَمح له بالتسلل بين الناس وسط ذهولِهم ليفجّر نفسه، حيث تمّت العملية بعدما تيقّنَ أنّ الجَمع بلغَ الذروة، وهو ما أدّى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا الذي فاقَ أيّ عملية تفجير سابقة.
وقالت المعلومات الرسمية شبه النهائية إنّ التحقيقات الجارية أثبتت أنّ الأسماء التي كشفَ عنها “داعش” في بيانه عند زعمِه وتبَنّيه للجريمة هي أسماء وهميّة ولا وجود لها في الجانب الفلسطيني على الأقلّ، وخصوصاً بعدما تبيّن انّ اسم أحدِهما أو ما يشبهه يعود لشخص قتِل قبل عامين.
إلّا أنّ التحقيقات لم تَسمح بكشف الأسماء الحقيقية، وهي عملية ما زالت مستمرة بانتظار التدقيق في فحوصات الـ “دي آن آي” التي تجرى على بقايا الجثث التي جُمعت من مكان الجريمة. فإذا ثبتَ انّ هناك من بقايا لا تعود لأيّ من الضحايا أو الانتحاريين سيكون لكلّ حادث حديث، وسيبدأ البحث عن شخص غريب ثالث لم يثبت وجوده حتى التحقيقات النهائية.
وفي مرحلة لاحقة استُعرضَت التقارير الأمنية التي سَبقت الحادث، ولا سيّما تلك التي نتجَت عن توقيف إرهابي في طرابلس قبل ايام كشفَ أنه كان ينوي القيام بعملية مماثلة في بعل محسن في طرابلس وبحوزته حزام ناسف بنفسِ المواصفات المستخدَمة في تفجير الضاحية، ما جعلَ الترابط بينه ومنفّذي الجريمة منطقياً وواقعياً إلى الحدود القصوى، وهو ما ستُثبته التحقيقات المقبلة.
وحول ما يمكن أن يلي عملية أمس الأوّل الخميس، فقد تحدّثت التقارير التي استُعرضت عن احتمال أن تتجدّد في أيّ وقت بالطريقة الانتحارية عينها بعدما باتَت محسومةً صعوبة استخدام سيارات مفخّخة لأنّه تمَّ تطويق حركة مفخّخيها ومستخدميها في الداخل والخارج.