يطرح البنك المركزي المصري الاثنين المقبل بالنيابة عن وزارة المال سندات خزينة باليورو تستحق بعد سنة، بقيمة 700 مليون يورو.
وأشار «المركزي» في بيان إلى أن «موعد استحقاق هذه الأذون هو 15 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، ويُكتتب فيه بحد أقصى في 16 الجاري. كما أن الإصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية».
وطرح البنك المركزي سندات خزينة بـ600 مليون يورو في آب (أغسطس) الماضي تستحق في 25 آب 2016.
الى ذلك، شهدت الصادرات غير البترولية زيادة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للمرة الأولى منذ مطلع السنة، وسجلت قيمة الصادرات 1.418 بليون دولار في مقابل 1.411 عن الشهر ذاته من عام 2014 بزيادة 0.52 في المئة.
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل إن الزيادة «طفيفة» لكنها «خطوة إيجابية لاستعادة معدلات الزيادة مرة أخرى، خصوصاً في حال قورنت بنسبة تراجع الصادرات خلال أيلول (سبتمبر) الماضي في مقابل الشهر ذاته من عام 2014، والبالغة 28.69 في المئة بقيمة بلغت 492 مليون دولار». وعزا زيادة الصادرات إلى «تدابير اتخذها البنك المركزي في شأن تخفيف قيود الإيداع بالدولار، وتوفير الاعتمادات المصرفية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة».
واستثنى البنك المركزي قبل أسابيع حصيلة التصدير لست دول عربية هي سورية والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين، من الحد الأقصى للإيداع بالدولار الذي كان أقره في شباط (فبراير) الماضي عند 10 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً للأفراد والشركات.
وأوضح أن «أحد أهم أسباب زيادة الصادرات تسديد متأخرات برنامج المساندة التصديرية للقطاعات التصديرية، إذ سدد الصندوق 1.16 بليون جنيه من هذه المتأخرات حتى نهاية الشهر الماضي، ويجري تسديد بقية المتأخرات».
يُذكر أن الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة بلغت 15.34 بليون دولار في مقابل 18.611 بليون في الفترة ذاتها من عام 2014.